اعترضت شركة «آبل» على حكم قضائي يطالبها بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي في استخلاص معلومات من هاتف أحد المتهمين في هجوم سان برناردينو، في خطوة تسلط الضوء على خلاف مستمر منذ فترة طويلة بين شركات التكنولوجيا وسلطات إنفاذ القانون في شأن حدود التشفير. وقال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، إن «حكم المحكمة يهدد أمن عملاء آبل»، مضيفاً أن «له تداعيات تتعدى القضية المطروحة». وأمرت قاضية الأميركية شيري بيم من المحكمة الجزئية في لوس أنجليس في وقت سابق أمس (الثلثاء)، شركة «آبل» بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي في استخلاص معلومات من هاتف عثر عليه مع أحد المتهمين في هجوم سان برناردينو، وقالت القاضية في حكمها، إنه «يجب أن تقدم (آبل) مساعدة فنية معقولة للمحققين، والذين يحاولون جمع بيانات من الهاتف (آيفون 5 سي) المملوك لسيد رضوان فاروق».   وتتضمن هذه المساعدة تعطيل وظيفة مسح معلومات الهاتف تلقائياً، والتي تنشط بعد عشر محاولات متتالية خاطئة لإدخال رمز المرور ومساعدة المحققين بتقديم تخمينات لرمز المرور إلكترونياً. وقالت بيم إن «الشركة أمامها خمسة أيام عمل للطعن في الحكم إذا اعتقدت أن الامتثال له سيمثل عبئاً غير معقول». وطلب ممثلو الادعاء الاتحادي في لوس أنجليس من المحكمة إجبار «أبل» على المساعدة في التحقيقات الجارية في شأن هجوم الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عندما قتل فاروق وزوجته 14 شخصاً وأصابوا 22 آخرين. وقتل الاثنان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي لمعرفة الاتصالات المحتملة للزوجين بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وجماعات متشدّدة أخرى، ويتعامل مع الهجوم على أنه حادث إرهابي داخلي. وقال الادعاء أن «أبل لديها سبل تقنية حصرية ستساعد الحكومة في إتمام بحثها، لكنها رفضت تقديم المساعدة طواعية». وحذّر مسؤولون حكوميون من أن الاستخدام الموسع للتشفير القوي يعطل التحقيقات في قضايا الأمن القومي والقضايا الجنائية، إلا أن خبراء تكنولوجيين ومؤيدي الخصوصية يقولون، إن «إجبار الشركات الأميركية على إضعاف التشفير، سيجعل البيانات الخاصة عرضة للمتسللين وسيقوض أمن الانترنت، ويمنح ميزة تنافسية للشركات في دول أخرى.