وافقت حكومة إقليم كردستان على اقتراح رئيس الوزراء حيدر العبادي تسليم إنتاجها النفطي إلى بغداد مقابل صرف رواتب موظفيها. وأعلنت الحكومة الاتحادية تمسكها بالاتفاق السابق الذي يلزم الإقليم تصدير 550 ألف برميل يومياً مقابل حصوله على 17 في المئة من الموازنة العامة. ووصفت حكومة الإقليم في بيان أمس تصريحات العبادي بأنها «مزايدة سياسية رخيصة، ونعلن قبولها وتحدي اقتراحه». وأكدت أن «الإقليم لم يتسلم منذ عام 2005 حصته من الموازنة العامة كاملة ولم تتجاوز 11 في المئة، قبل أن تقطع في شكل نهائي في شباط (فبراير) عام 2014، كما لم تصرف مستحقات البيشمركة من الموازنة السيادية منذ عام 2007 وتتجاوز 11 ترليون دينار»، وأشار إلى أن «الإقليم حرم من الأموال الاحتياطية في البنك المركزي عدا القروض الدولية، كما قدرت رواتب موظفيه بنحو 400 بليون دينار، من دون احتساب عناصر البيشمركة والآسايش (الأمن)، في حين يجب أن تكون قيمة الرواتب أكثر من 800 بليون لنحو مليون و400 ألف موظف، من دون أي اعتبار لبطولات وتضحيات البيشمركة»، واستدركت أنها «تطالب باستمرار الحوار مع تنفيذ التزاماتها القانونية تجاه بغداد ومراعاة مبدأ المصالح المشتركة». وكان العبادي دعا الإقليم خلال مقابلة تلفزيونية إلى تسليم صادراته النفطية «مقابل صرف رواتب موظفي الإقليم، واعتبر تهديد الأكراد بإجراء استفتاء على الاستقلال حلقة زائدة ترفع التوتر القائم، ولن يصب في مصلحتهم». وأعربت حكومة الإقليم عن استغرابها أن «يقدم العبادي اقتراحات في لقاء تلفزيوني وكان بإمكانه كرجل دولة تقديمها عبر القنوات الرسمية، علماً أن وفداً رفيعاً التقى بسيادته في بغداد أخيراً». وشهد الإقليم الأسبوع الماضي إضرابات واحتجاجات على تأخير صرف الرواتب خمسة أشهر، وضد قرار حكومي يقضي بخفض يتراوح بين 15 إلى 75 في المئة، واعتبار الرواتب المتأخرة وقيمة الخفض «ادخاراً» إلى حين توافر السيولة. وأكد الناطق باسم الحكومة الاتحادية سعد الحديثي أمس «التزام العبادي تعهده صرف رواتب الإقليم في حال التزم تصدير نفطه فضلاً عن حقول كركوك عبر الحكومة الاتحادية»، مشيراً إلى أن «بغداد مستعدة للعودة إلى الاتفاق المبرم أواخر عام 2014، والذي يلزم الإقليم تصدير 550 ألف برميل يومياً مقابل صرف استحقاقه في الموازنة، أو إبرام اتفاق جديد على أن يراعي المصالح العليا للبلاد والعدالة للطرفين وفقاً للدستور»، وأوضح أن «الحكومة ترى أهمية مراجعة وتدقيق سجلات موظفي الإقليم إزاء الشكوك القائمة على احتوائها أسماء موظفين وهميين». من جانبها، أعلنت وزارة «الثروات الطبيعية الكردية أن «إيراداتها النفطية خلال النصف الثاني من العام الماضي كانت أكبر من تلك التي يحصل عليها الإقليم في النصف الأول من الحكومة بعد تسليمها الإيرادات كاملة». وقررت اللجنة العليا لمتابعة الأزمة المالية في الإقليم كشف العائدات النفطية، في تقرير شهري يتضمن سعر البيع وحجم الصادرات والواردات.