قال ماركوس ماسي مدير مفوّض وشريك أول لدى شركة بوسطن كونسلتينج جروب، أن التطورات العالمية المتسارعة أدت بالتزامن مع تأثيرات انتشار جائحة كورونا إلى تهديد المشهد الاقتصادي العالمي، حيث أجبر ارتفاع أسعار الفائدة العديد من الدول الكبرى على إعلان مواجهتها فترة محتملة من الركود طويل الأمد والذي سيسهم في زيادة الأمور تعقيداً إلا أن المستقبل الاقتصادي يبدو أكثر إيجابية في المملكة العربية السعودية، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة وتحسن النشاط السياحي في المنطقة نتيجة الأحداث العالمية الكبرى إلى تحقيق معدلات هائلة من الربحية على مستوى كافة المجالات والقطاعات. ومن المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي السعودي ازدهاراً استثنائياً في مسيرته التنموية خلال العقد المقبل، بفضل التحولات الاستثنائية التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 الطموحة. وتجاوز إجمالي الأصول المصرفية حاجز 3.5 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2022، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد المحدد، ما يشير إلى تعاظم النمو على نحو يفوق التوقعات، مساهماً في دفع القطاع نحو مرحلة جديدة من الازدهار. شهدت الفترة الممتدة خلال أعوام 2011 وحتى 2022 تماهي مسار أحجام الائتمانات والودائع في القطاع المصرفي السعودي مع تحركات أسعار النفط، ما يؤكد الطبيعة المتغيرة والديناميكية للاقتصاد على نحو فائق الإيجابية. وعموماً، نمت أحجام القروض بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6٪ بينما نمت الودائع بنسبة 6.8٪، ما أدى إلى تحسن نسبة القروض إلى الودائع (LDR) من 77٪ إلى 101٪. وبوجه عام، لم تشهد المملكة تراجعاً حاداً لفترات طويلة على مستوى النمو، حيث نجحت في تطوير مرونتها وقدرتها على مواجهة الأزمات. وأدى هذا الواقع إلى توفير أجواء اقتصادية أكثر انتعاشاً في المملكة، مساهماً في تعزيز مكانتها وقدراتها على مستوى المنطقة والعالم. واوضح أن المملكة تشهد حالياً نمواً صحياً لمستويات القروض، إلا أن تشديد شروط الإقراض (نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وانحسار التدفقات الحكومية بعد تراجع أسعار النفط) قد تؤثر سلباً على حجم القروض ومعدلات نمو صافي هامش كما يتوجب على المصارف السعودية إعادة النظر في استراتيجيتها المخصصة لجذب الودائع، تزامناً مع تطبيق مجموعة من التدابير الاستباقية، من ضمنها تشجيع البحث عن مصادر تمويل أخرى مثل الودائع لأجل والتمويل الجماعي. ومن ناحية أخرى، يوفر انخفاض أسعار الفائدة فرصة استثنائية للمصارف، يمكن استثمارها لاكتساب عملاء جدد من خلال توفير محفظة من منتجات الادخار. كما يمكن للمصارف تنظيم حملات هادفة لتحسين الثقافة المالية في المجتمع السعودي، التزاماً برؤية 2030 لدفع النمو في القطاع المصرفي، والمساهمة في رفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل من 6٪ إلى 10٪. كما تتوفر للمصارف السعودية مجموعة من الإمكانات والفرص، تتمثل في الظروف المواتية والنمو القوي للقطاع، ما سيمكنها بالتالي من متابعة استثماراتها الاستراتيجية الهادفة لتعزيز الإيرادات وخفض النفقات. وتشمل المجالات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة المبادرات الرقمية الناشئة، وإعادة تصميم تجارب العملاء على نحو مبتكر، وترقية البنية التحتية التقنية الأساسية. ومن الأهمية بمكان أن تستفيد المصارف السعودية من اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي المتنامية لتوسيع محفظة شراكاتها، ما يساهم في تعزيز ريادتها والارتقاء بمستويات التنافسية في مواجهة المصارف الرقمية الجديدة. على سبيل المثال، ستتمكن المصارف من توسيع قاعدة عملائها من خلال التعاون مع شركات التجارة الإلكترونية ومزودي الخدمات المصرفية بالوكالة ونقاط البيع لحلول التمويل المنخفضة. كما يمكن للمصارف التعاون مع شركائها من المؤسسات المالية غير المصرفية لتوسيع خيارات التمويل منخفضة التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة.