وقد طلب قضاة فرنسيون خلال تواجدهم في لبنان من نظرائهم اللبنانيين تبليغ سلامة باستدعائه للمثول أمامهم في 16 أيار/مايو بموجب تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس. وقال المسؤول القضائي إن دورية أمنية توجهت الاسبوع الماضي لأربعة أيام متتالية "الى مبنى مصرف لبنان لتبليغ الحاكم رياض سلامة موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزي الثلاثاء في باريس، لكنها لم تعثر عليه". وفي كل مرة توجهت فيها الدورية لتبليغ سلامة، وفق المسؤول القضائي، "كان مسؤول الأمن في المصرف يبلغها أن الحاكم لم يحضر لدواع أمنية أو أن لديه اجتماعا خارج مقر المصرف، أو أنه كان موجودا وغادر قبل قليل". وبعد تعذر تبليغ سلامة، سيراسل قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا القاضية الفرنسية لإطلاعها "لتتخذ في ضوء ذلك القرار المناسب". وبتعذر تبليغه، من المرجح ألا يمثل سلامة أمام القاضية الفرنسية التي استمعت إليه مع قضاة أوروبيين آخرين في آذار/مارس خلال جلستين أشرف عليهما القضاء اللبناني. وقال المسؤول القضائي "بعدم تبليغه، بات سلامة غير ملزم الذهاب إلى فرنسا". وكان مصدر قضائي قال لفرانس برس إن القاضية الفرنسية أبلغت سلامة خلال الاستماع إليه في بيروت بوجوب المثول أمامها في 16 أيار/مايو، لكن أبو سمرا اعترض على الطريقة كونه يجب أن يتم تبليغه عبر القضاء اللبناني وفق الأصول. وحضر محققون أوروبيون من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا ثلاث مرات العام الحالي إلى لبنان، حيث استمعوا إلى سلامة وشهود آخرين في قضيته بينهم شقيقه رجا وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسؤولو مصارف تجارية. وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج. وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته. وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".