وقعت «الهيئة المصرية العامة للبترول» أمس اتفاقاً للحصول على قرض متوسط الأجل قيمته بليونا جنيه (289 مليون دولار) مع 12 مصرفاً من المصارف العاملة في مصر. وقال أمين اتحاد البنوك الرئيس التنفيذي لـ «بنك المصرفية العربية الدولية» حسن عبدالمجيد إن «تقديم هذا القرض للهيئة بمساهمة 12 مصرفاً مصرياً يمثل خطوة مهمة لدور المصارف في مساندة الاقتصاد القومي، وسـيُسـتخدم لإنشاء المشـاريع وتـوفير المواد البترولية لإنتاج الكهرباء والـطاقة التي تستخدم في تشغيل المصانع والاستهلاك المحلي». وأضاف: «سـيساهم القرض في استـكمال مـشـاريع هيـئة البتـرول وفي الوفـاء بالتـزاماتها، خصوصاً أنه متوسط الأجل، ما يمكّن الهـيئة من استخدامه في شكل أمثل في إنـشاء مشروعاتها». وحضر توقيع الاتفاق عدد كبير من رؤساء المصارف المانحة، ومنها: «المصري الخليجي»، و«عودة»، و«الأهلي المتحد»، و«الاستثمار العربي»، و«التنمية الصناعية والعمال»، و«البركة»، و«فيصل»، إضافة إلى «بنك المصرفية العربية الدولية». وسيُستخدم القرض، ومدته نحو 42 شهراً، لتوفير الاحتياجات العاجلة لـ «الهيئة العامة للبترول» محلياً وخارجياً عبر توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية، ومواجهة أي أزمات طارئة. ونتيجة للإقبال الكبير من المصارف على المشاركة في القرض، ارتفعت طلبات البنوك لتغطي قيمة القرض بـ150 في المئة، مدعومة بالتزام الهيئة في تسديد التزاماتها التمويلية كما برهنت الفترة السابقة. ويأتي هذا التمويل تتويجاً لجهود «بنك الشركة المصرفية العربية الدولية» في مجال إدارة وترتيب وتسويق القروض المشتركة، خصوصاً أن القرض هو ثاني تمويل مشترك يتولى البنك إدارته وترتيبه للهيئة، بعد القرض الأول عام 2010 البالغة قيمته 2.5 بليون جنيه، والذي ستنتهي الهيئة من تسديده في آذار (مارس) 2014. ويتزامن توقيع اتفاق القرض مع التقرير الذي يعده «البنك الدولي» عن أوجه الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أكد أن قطاع البترول هو القطاع الأكثر اتزاناً والأقل تأثراً بالأزمات والاضطرابات والمشاكل الهيكلية في الاقتصاد خلال الفترة السابقة، ما يعكس انخفاض درجة الأخطار مقارنة بالقطاعات الأخرى.