تراجعت إيرادات هيئة السوق المالية بنهاية العام المالي 2022، 18.6 في المائة لتبلغ نحو 1.34 مليار ريال، مقارنة بإيرادات عام 2021 والتي بلغت 1.65 مليار ريال. وبحسب رصد لوحدة التقارير بصحيفة الاقتصادية استند على بيانات هيئة السوق المالية، فقد شكلت 78.5 في المائة من إيرادات الهيئة عن طريق عمولة تداول الأوراق المالية والتي بلغت 1.05 مليار ريال. فيما مثلت إيرادات خدمات التداول وانشطة الهيئة 12.2 في المائة من إجمالي الإيرادات بقيمة 164.1 مليون ريال، ليسجل هذا البند نموا بواقع 22 في المائة. فيما بلغت الإيرادات من مخالفات الأنظمة واللوائح نحو 48 مليون ريال، فيما سجل بند عوائد الودائع نموا كبيرا بواقع 222 في المائة لتصل إلى 75.6 مليون ريال، مقارنة مع 23.4 مليون للعام 2021. بالجهة المقابلة، ارتفع إجمالي المصروفات لعام 2020 بنحو 7 في المائة لتبلغ 830.9 مليون ريال مقارنة بعام الذي سبقه عند 776.7 مليون ريال، فيما حققت الهيئة صافي فائض (فائض الإيراد عن المصروفات) بنحو 507.3 مليون ريال مقابل صافي فائض للعام الذي سبقه بنحو 869.7 مليون ريال. بالجهة المقابلة، ارتفع إجمالي المصروفات لعام 2020 بنحو 7 في المائة لتبلغ 830.9 مليون ريال مقارنة بعام الذي سبقه عند 776.7 مليون ريال، فيما حققت الهيئة صافي فائض (فائض الإيراد عن المصروفات) بنحو 507.3 مليون ريال مقابل صافي فائض للعام الذي سبقه بنحو 869.7 مليون ريال.