أزال فريق طوارئ محافظة العاصمة 680 إعلاناً مخالفاً شملت الإعلانات التجارية والمناسبات الاجتماعية كان منها 280 إعلاناً مخالفاً لمرشحي الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة 2016 وشملت عمليات الإزالة مناطق قرطبة ، الروضة ، كيفان ، السرة ، العديلية ، الخالدية ، اليرموك وجابر الأحمد وذلك خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري . وأكدت البلدية في بيان صحافي أن الأجهزة الرقابية مستمرة بالتصدي لظاهرة الإعلانات المخالفة للأنظمة والقوانين في جميع المناطق حرصاً منها للمحافظة على المظهر العام خاصة وأن هذه الإعلانات العشوائية تتسبب بححب الرؤية عن قائدي المركبات فضلاً عن قيام البعض بإقامتها على اللوحات الإرشادية للمناطق والإشارات الضوئية وأعمدة الإنارة والمرافق العامة والجسور واستغلالها تجاريا الأمر الذي يؤدي إلى إحداث إرباك وتشويه وعشوائية وإتلاف أملاك الدولة . من جانبه أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة طارق القطان أن أغلب الإعلانات التجارية المخالفة التي تم إزالتها كان من منطقة جابر الأحمد N1 وبلغ عددها 330 إعلانا فيما تم إزالة أحد أبراج الإتصالات المخالفة لعدم استجابة الشركة القائمة عليه للإنذار، لافتاً إلى أن عمليات الإزالة شملت ايضا أحد الشاليهات من منطقة الروضة يستخدم كدورات مياه لمقر أحد المرشحين فضلا عن إزالة أحد الإعلانات الضخمة المخالفة من المنطقة . وقال القطان أن حملات الفريق مستمرة لإزالة كل المشوهات والعشوائيات في ظل الاحتفالات القائمة بالأعياد الوطنية فضلا عن مخالفة أفراد الشركات التي تقوم بإقامة الإعلانات العشوائية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المترتبة على عمليات تكسير الأرصفة والبلاط بهدف تركيب وتثبيت اللوحات الإعلانية ، مشيراً إلى إنتشار مفتشي الفريق في جميع المناطق بالعاصمة بهدف رصد هذه الظاهرة والتصدي لها بكل حزم . من جهة أخرى كشف القطان عن وضع خطة عمل خلال فترة الأعياد الوطنية للتصدي لظاهرة الباعة المتجولين خاصة على الشريط الساحلي بهدف المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، لافتا إلى عدم التهاون بمن يستغل هذه المناسبة الوطنية لترويج وبيع المواد الغذائية والألعاب النارية وغيرها من المواد الأخرى . وأوضح أن الفريق سيجري مسحاً شاملاً لمواقع الاحتفالات الوطنية بهدف إزالة كل ما يشوه المنظر العام ومتابعة ورصد أصحاب المركبات التي يستغلها أصحابها لبيع المواد المتنوعة على جوانب الطرقات محذراً بالقول : أن القانون سيطبق على الجميع فضلاً عن مصادرة المواد التي تضبط بحوزتهم تحقيقا للمصلحة العامة.