وأضاف أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي فكل نظام له مميزاته وعيوبه ولكن الحوار سيبقى مستمر من أجل الوصول لأفضل نظام انتخابي عادل يضمن أكبر مشاركة حزبية وسياسية، مؤكدا أن القائمة المطلقة لها مميزات واضحة في سهولة تمثيل الفئات المحددة دستوريا وسهولة حساب النتائج، بينما القائمة النسبية توسع التمثيل الحزبي، لكن لها عيوب واضحة كذلك في صعوبة كبيرة في تمثيل الفئات المحددة دستوريا وصعوبة كبيرة في حساب النتائج.   وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، أن مناقشة مكافحة التمييز بأولى جلسات الحوار، يبرز مدى أهميتها خاصة وأنها استحقاق دستوري واضح ومباشر في المادة 53 من الدستور، كما اعتبر الدستور التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.   وأوصى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، بضرورة تقديم مشروع قانون لمجلس النواب إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز تنفيذا للاستحقاق الدستوري على أن يتضمن هذا القانون المقترح تعريف محدد للتمييز، وتجريم التمييز، وأن ينص على إنشاء المفوضية وآليات عملها وطريقة تشكيلها وضرورة أن يكون من مهامها نشر الوعي برفض التمييز وتلقي الشكاوي المعنية بهذا الأمر، والتدخل قانونا مع المضرور بناءا على طلبه، كذلك ضرورة عمل حملات توعية بمكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ الكراهية والتأكيد على قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيز حالة حقوق الإنسان، كذلك إلى ضرورة دعوة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بالتركيز في المناهج المختلفة على أهمية رفض التمييز واحترام الآخر ونشر ثقافة حقوق الإنسان.         يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز