طالب مجلس الشورى في قرار له أمس، الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتنسيق مع وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين العام لتمويل تنفيذ مشاريع التأهيل والإحلال لمرافقها والأصول التابعة لها ولمعالجة تعثر وتأخر تنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية في مدنها وذلك من خلال إصدار سندات حكومية. وصوت المجلس على التوصية بعد أن اطلع على تعديل موضوعي بشأنها بناء على توصية إضافية تقدم بها أسامة الربيعة عضو المجلس تبنت اللجنة مضمونها. ودعا "الشورى" خلال جلسته العادية الـ31 من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لـمد خطوط أنابيب نقل النفط الخام من مدينة ينبع الصناعية إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومنها إلى المناطق المجاورة لنقل المشتقات البتروكيميائية، وذلك لزيادة الصناعات البتروكيماوية، وتعزيز مصفاة جازان للوصول إلى أقصى قدراتها الإنتاجية، إلى جانب تقديم مزيد من الحوافز لزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مدينة ينبع الصناعية بما يتناسب مع حجم الإنفاق على البنى التحتية فيها. كما طالب المجلس الهيئة بزيادة تفعيل ميناء جازان الصناعي، والاستفادة من موقعه الاستراتيجي وميزاته النسبية الأخرى، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1443 / 1444هـ، بعد طرحه للنقاش تحت قبة المجلس في جلسة سابقة. من جهة أخرى اتخذ "الشورى" قرارا آخر طالب فيه الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتجارة الخارجية لتطوير آليات التواصل الرقمية وأتمتة عملياتها مع الفئات المستهدفة، بما يحقق حوكمة فاعلة للبنية التحتية الرقمية. ودعا في قراره هيئة التجارة الخارجية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير حوكمة أدوار ومسؤوليات تلك الجهات في تفعيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن مجالات السوق الخليجية المشتركة، وبما يضمن استدامة الأعمال وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. كما طالب المجلس الهيئة بإجراء دراسة لتطوير أدائها في التخطيط والتنفيذ، ومدى تأثير العوامل الخارجية والداخلية على الأداء، ووضع الحلول اللازمة لصناعة التميز في منظومة التجارة الخارجية، وآليات تنفيذ مخرجات الدراسة ومتابعتها. وحث "الشورى" التجارة الخارجية إلى التوسع في افتتاح ملحقيات تجارية في القارة الإفريقية وتأسيس مجالس أعمال سعودية مشتركة مع الدول الإفريقية غير العربية والإسلامية، لتعزيز حجم التجارة البينية ونفاذ الصادرات السعودية لأسواق تلك الدول، وهي توصية إضافية تقدم بها الدكتور يوسف السعدون عضو مجلس الشورى تبنتها اللجنة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير السنوي للهيئة وقدمت عليه عددا من التوصيات، ورد اللجنة على ما ورد من مداخلات من أعضاء المجلس حيال التقرير.