استقرت الليرة التركية قرب أدنى مستوى في شهرين في التداولات المبكرة وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على ديون البلاد بعد النتائج غير الحاسمة للانتخابات الرئاسية. وبحسب "رويترز"، جرى تداول الليرة عند 19.64 مقابل الدولار خلال التعاملات أمس، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في شهرين عند 19.70، كما أنها لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها الذي سجلته هذا العام بعد زلازل شباط (فبراير). وقفز فارق مقايضة التخلف عن السداد في تركيا لأجل خمسة أعوام 105 نقاط أساس عن مستويات يوم الجمعة إلى 597 نقطة أساس وفقا لستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، وهو الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022. وتراجعت الليرة بواقع 5 في المائة منذ بداية العام. ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو في 28 أيار (مايو). وتراجعت الأسهم التركية أمس، حيث انخفض المؤشر الرئيس أكثر من 6 في المائة عند الفتح، ما أدى إلى وقف التداول في البورصة قبل أن يعوض بعض خسائره وجرى تداوله بانخفاض 2.9 في المائة خلال التعاملات أمس وتراجع مؤشر المصارف الفرعي 9.10 في المائة ليقود خسائر المؤشر الرئيس. وهبط سهم بنك جرانتي إلى ما يصل إلى 10 في المائة في التداولات الصباحية، كما انخفض سهم بنك يابي كريدي 9.97 في المائة. وكانت أسهم شركات أملاك كونوت العقارية، وكارديمير لصناعة الصلب، وكوزا ألتين لتعدين الذهب، وأسيلسان الدفاعية، من بين الأفضل أداء على المؤشر الرئيس وارتفعت ما بين 5.5 و9.9 في المائة. وهيمن الملف الاقتصادي على مجريات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا أمس الأول وسط أزمات معيشية وتراجع الليرة إلى مستويات قياسية. وفيما تقول الحكومة التركية إن تدابير خفض الفائدة عززت الصادرات والاستثمارات في إطار برنامج يحفز على حيازة المدخرات بالليرة، يحجم كثير من المستثمرون الأجانب منذ 2013 عن الأصول التركية لينصرفوا في نهاية المطاف عن أسواق العملات الأجنبية والائتمان والديون. وضاعفت الحكومة الحد الأدنى للأجور خلال الأشهر الـ18 الماضية وأنفقت أموالا قياسية على الدعم الاجتماعي، ما ساعد على الإبقاء على النمو الاقتصادي قويا فوق 5 في المائة العام الماضي. كما أسهم التحفيز في خفض معدل البطالة إلى 10 في المائة من 14 في المائة تقريبا خلال العامين الماضيين. إلا أن قيام السلطات بخفض الفائدة من 19 في المائة إلى 8.5 في المائة منذ 2021 دفع التضخم إلى أعلى مستوياته تحت إدارة أردوغان إلى ما يزيد على 85 في المائة العام الماضي. وكانت المرة الأخيرة التي لامس فيها التضخم السنوي المعدل المستهدف رسميا عند 5 في المائة في 2011. وظل التضخم السنوي أكثر من 10 في المائة طوال خمسة أعوام تقريبا منذ الانتخابات العامة في 2018. وبدأ يرتفع بشدة بعد أزمة العملة في أواخر 2021، التي نجمت عن سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة.