بروكسل (رويترز) - قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الخميس بأن أصول بنك ملت الإيراني ما كان يجب أن تجمد منذ عام 2010 رافضة بذلك دعوى استئناف قدمها المجلس الأوروبي. وجمد المجلس الذي يضم 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي أموال عدد من المؤسسات المالية الإيرانية من عام 2010 لمواجهة الأنشطة الإيرانية التي كان من الممكن أن تقود إيران لتطوير أسلحة نووية. وفي قضية بنك ملت قال المجلس إن المصرف شارك في إجراء أدى إلى دعم وتسهيل برامج صواريخ باليستية ونووية إيرانية. وقبلت المحكمة العامة الطعن الذي قدمه بنك ملت في عام 2013 وهو ما دفع المجلس الأوروبي لتقديم دعوى استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية. وقالت محكمة العدل نظرا لأنه تم إبطال جميع الإجراءات ذات الصلة ببنك ملت لم يكن ينبغي تجميد أمواله خلال الفترة بين 26 يوليو 2010 (موعد أول إجراءات التجميد) و16 يناير 2016 (موعد رفع التجميد). (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)