تونس - قضت محكمة تونسية الاثنين بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية تتعلق بتمجيد الإرهاب وذلك وفق ما أكده المحامي والقيادي في حركة النهضة، وعضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، سمير ديلو. ويواجه الغنوشي العديد من القضايا سواء قضية ما يعرف بملف " انستالينغو" او التحريض على العنف بعد تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص المعارضة  قال فيها أن "إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية". وقال ديلو، إن "الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدرت حكما ابتدائيًا بالسجن لسنة واحدة مع خطية (غرامة) مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة". وذكر أن "القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات الغبار في فبراير/شباط 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين". وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، تم تأجيل الاستماع إلى الغنوشي في هذه القضية، ثم الإبقاء عليه بحالة سراح في 21 فبراير/شباط 2023 الماضي، واعتبرت "النهضة" حينها أن "الاستماع إلى الغنوشي يأتي على خلفية اتهامه زورًا وبهتانًا بنعت الأمنيين بالطاغوت". ويستعمل الإرهابيون كلمة " طاغوت" لوصف العناصر الأمنية والعسكرية وهدر دمائهم. وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة". وقد تم بعد عملية الإيقاف غلق مقرات النهضة في عدد من الولايات وتفتيش المقر المركزي في منطقة " مونبليزير" بالعاصمة تونس. والغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" المعارضة  للإجراءات الاستثنائية والتي قادت عددا من التحركات وتم إلقاء القبض على عدد من وجوهها البارزة في ملف التآمر. وكانت قوات الأمن أوقفت العديد من قيادات النهضة البارزين على غرار وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري ووزير الداخلية الأسبق علي العريض وقيادات أخرى مثل الصحبي عتيق والسيد الفرجاني. ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".