تونس (رويترز) - قال مسؤول بالبنك المركزي التونسي إن وفدا من صندوق النقد الدولي بدأ يوم الخميس محادثاث مع تونس بخصوص برنامج ائتمان جديد قد تبلغ قيمته 1.7 مليار دولار على الأقل يمتد لأربع سنوات ويتضمن إطلاق حزمة إصلاحات جديدة لإنعاش الاقتصاد. وتكافح تونس- التي تعتبر قصة نجاح في الانتقال الديمقراطي في المنطقة المضطربة- من أجل إنعاش اقتصادها العليل منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتضرر قطاع السياحة على وجه الخصوص بعد ثلاث هجمات نفذها العام الماضي مسلحون إسلاميون واستهدفوا فيها متحفا في العاصمة تونس وسياحا في منتجع ساحلي في سوسة بالإضافة إلى تفجير انتحاري في العاصمة. وتعتمد تونس بشكل كبير على السياح لتوفير فرص عمل وإيرادات. وواجهت تونس الشهر الماضي موجة احتجاجات عنيفة في أرجاء البلاد للمطالبة بالتشغيل. وعقد أمين ماتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس اجتماعا مع محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري يوم الخميس لمناقشة تفاصيل البرنامج الائتماني الجديد. وقال مسؤول بالبنك المركزي لرويترز عقب اللقاء إن البرنامج الائتماني سيكون وفقا لإصلاحات اقتصادية جديدة ستطلقها تونس وسيتمد لأربع سنوات. وتستمر زيارة وفد صندوق النقد التي بدأت يوم الخميس حتى الثالث من مارس اذار المقبل وتتضمن لقاءات مع عدد من الوزراء. وسيعقد وفد صندوق النقد يوم الخميس لقاء مع مستشار رئيس الوزراء المكلف بالاصلاحات الاقتصادية على أن تعرض تونس حزمة إصلاحاتها الاقتصادية على الوفد. وذكر مسؤول حكومي كبير لرويترز أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيجتمع بنهاية شهر أبريل نيسان المقبل لتحديد موقفه من البرنامج الائتماني. ومن المقرر أن تحصل تونس على نصف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم اقتصادها. كما تعهدت فرنسا بمنح تونس مساعدات مالية تصل إلى مليار دولار على خمس سنوات. كانت تونس قد اتفقت مع الصندوق في 2013 على برنامج ائتمان بحوالي 1.74 مليار دولار. ووافقت تونس على تطبيق سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء العجز تحت السيطرة وزيادة مرونة سوق الصرف الأجنبي. (تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس- تحرير مصطفى صالخ)