أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن استمرار لجنة السياسة النقدية في البنك على الإبقاء على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 17.25%، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25%، وذلك دون تغيير عن الجلسة السابقة. يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام في البلاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تواجهها مصر. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد. أفادت لجنة السياسة النقدية في بيان صادر عنها بأنها قامت برفع سعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، بما في ذلك زيادة 500 نقطة أساس في الربع الأخير من العام. وأوضحت اللجنة أنها تعتقد أن هذا الإجراء سيساعد في مواجهة الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الأسعار والحد من التضخم، وتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد المصري. ويعكس هذا الإجراء الحذر الذي يتبعه البنك المركزي في تحريك أسعار الفائدة، حيث يسعى البنك إلى إيجاد التوازن المناسب بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد. اقرأ أيضا.. قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم اللجنة تزيد من نسبة الاحتياطي النقدي في شهر سبتمبر/أيلول، اتخذت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قرارًا بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم بها البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بمقدار 4 نقاط مئوية، وذلك بهدف كبح التضخم. وتوقعت اللجنة في بيان لها استمرار الضغط على الطلب على الأسعار، حيث وصل معدل التضخم الأساسي لشهر ديسمبر كانون الأول إلى 21.3 بالمئة. ويعكس هذا القرار والتوقعات التي صدرت عن اللجنة حرص الحكومة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والسعي إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والحد من التضخم، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة للشركات المحلية والأجنبية التي تعمل في مصر. قرارات البنك المركزي المصري  بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري 10-5-2023 وسط ترقب لاجتماع المركزي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب في البيان الذي صدر عن اللجنة النقدية في البنك المركزي المصري، أشارت اللجنة إلى استمرار الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب الطلب، والتي تتسم بتطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقابل الطاقة الإنتاجية القصوى وتأثير تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وهذا يتفق مع ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية. ومنذ شهر مارس/آذار، سمح البنك المركزي المصري للعملة المحلية بالانخفاض بنسبة تقارب 50% مقابل الدولار، وهو الإجراء الذي يهدف إلى تحسين تنافسية الصادرات المصرية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد. ويعكس هذا الإجراء والتوقعات التي صدرت عن اللجنة حرص الحكومة المصرية على تعزيز النمو الاقتصادي والحد من التضخم، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة للشركات المحلية والأجنبية التي تعمل في مصر. قرارات البنك المركزي المصري في اجتماعه الاخير تم خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لعام 2022، اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس، حيث ارتفعت الفائدة على الودائع إلى 16.25%، والإقراض لليلة واحدة إلى 17.25%. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار النقدية والمالي، وتحقيق نمو مستدام في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تواجهها مصر. وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة سياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3% خلال شهر ديسمبر 2022