معتز ونيس / الأناضول صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، الثلاثاء، لصالح إيقاف فتحي باشاغا عن رئاسة الحكومة التي كلف بها في مارس/ آذار 2022. جاء ذلك خلال جلسة للمجلس عقدها في مدينة بنغازي شرق البلاد، وفق بيان مقتضب لمتحدث المجلس عبد الله بليحق، نشره عبر فيسبوك. وقال بليحق: "مجلس النواب يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق". وذكر أن المجلس "كلف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية". ومعلقا على توقيف باشاغا، قال النائب بمجلس النواب طارق الجروشي، إن "أداء حكومته الضعيف والفساد الحكومي بها هو السبب". وأوضح الجروشي للأناضول أن "الإيقاف جاء على خلفية تقديم لجنة الرقابة الإدارية البرلمانية تقريرا يحمل نحو 14 نقطة جميعها تدين فتحي باشاغا". وتابع: "التقرير حمل العديد من النقاط منها التقصير في العمل وإهدار المال العام وتقديم وعود لم تنجز ومشاريع لم تنفذ". وكان باشاغا استبق قرار توقيفه بتكليف نائبه علي فرج القطراني بتسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء. جاء ذلك في خطاب وجهه باشاغا إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب أمس الإثنين ونشر اليوم الثلاثاء عبر صفحة حكومته على فيسبوك. وفي خطابه، لم يوضح باشاغا سبب تكليف نائبه أو المدة لذلك التفويض. وفي فبراير/ شباط 2022، كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة جديدة بعد إعفاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وفي مارس/آذار من ذات العام، شكل باشاغا حكومة إلا أنه لم يفلح في دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة، ما دعاه لإعلان حكومته من بنغازي التي أدار منها كامل المنطقة الشرقية وصولا إلى مدينة سرت وسط ليبيا. وتسبب ذلك في نشوب أزمة سياسية خاصة بعد رفض الدبيبة التسليم وقوله أنه سيسلم السلطة فقط لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، وهو ما دعا الأمم المتحدة لإدارة مفاوضات للوصول إلي انتخابات تحل تلك الأزمة. علما أن حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا تسيطر على كامل الغرب الليبي، وللحكومتين وجود في المناطق الجنوبية، وفق مراسل الأناضول. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.