أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار بقيمة 6 مليارات دولار، ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك. وقد وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 27 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4.5 أضعاف من إجمالي الإصدار الذي بلغ 6 مليارات دولار (ما يعادل حوالي 22.50 مليار ريال سعودي) مقسّم على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى 3 مليارات دولار (ما يعادل حوالي 11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في مايو 2029م بنسبة ربح 4.274%، فيما بلغت الشريحة الثانية 3 مليارات دولار (ما يعادل حوالي 11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في مايو 2033م بنسبة ربح 4.511%. يعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية. وتعدّ هذه الخطوة ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي. يشار إلى أن هذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية مزدوجة الشريحة في السعودية منذ عام 2017، على نحو مشابه لصفقة مسبقة ناجحة لسندات متعددة الشرائح بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في الأسواق الدولية، نفّذت خلال شهر يناير 2023م.