رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة. وفي مستهل الجلسة، رحب مجلس الوزراء بقادة الدول الأعضاء في مجلس جامعة الدول العربية للمشاركة في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين على مستوى القمة الذي تستضيفه المملكة يوم الجمعة القادم، انطلاقًا من حرصها على ديمومة التعاون المشترك على جميع الأصعدة، راجياً المولى عز وجل أن يكلل أعمال هذه القمة بالتوفيق والنجاح. وتناول المجلس، آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم ولاسيما مستجدات مبادرة حل الأزمة بالسودان في ضوء ما تم التوصل إليه خلال المحادثات التمهيدية بين ممثلي القوات المسلحة والدعم السريع من الاتفاق على الالتزام بحماية المدنيين، مجدداً التأكيد على مواصلة المملكة جهودها حتى يعود الأمن والاستقرار إلى هذا البلد وشعبه الشقيق. وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه المملكة من الاهتمام بتطوير العلاقات مع مختلف دول العالم ودفعها إلى آفاق أرحب من خلال تبادل الزيارات واللقاءات، وكذا مد الجسور مع المنظمات متعددة الأطراف بما يزيد من فعالية العمل الجماعي والتنسيق تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونوّه المجلس في هذا السياق، بمشاركة المملكة في القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريبي في جمهورية غواتيمالا، وما أكدته خلال الاجتماعات المنعقدة على هامشها من الحرص على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع دول هذه المنطقة، والتزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. واستعرض مجلس الوزراء، مخرجات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت في محافظة جدة، وما أبرزته من إسهام المملكة في إطلاق العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى دعم التعافي الاقتصادي ومواجهة التحديات التنموية؛ بما في ذلك المتصلة منها بتعزيز الأمن الغذائي ومعالجة ديون الدول المحتاجة. وبين أن المجلس أشاد بما حققته الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات من نتائج ملموسة في التصدي لنشاطات الشبكات الإجرامية ومحاولات ترويج هذه الآفة ومنع تهريبها إلى المملكة، حمايةً لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي ومكتسباته. واطّلع مجلس الوزراء ، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. القرارات: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي مع المغرب. الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الإسكان مع اليابان. تفويض وزير المالية بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات المالية. الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون مع باربادوس في مجال السياحة. الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون مع كومنولث البهاما في مجال السياحة. تفويض وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب الكيني للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. الموافقة على اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع طاجيكستان. تفويض معالي وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب الروماني للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط بالتباحث مع الجانب الإسباني للتعاون في المجال الاقتصادي. تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالتوقيع على مشروع اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي مع مالي. الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله مع المغرب. الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار مع أوزبكستان. تعديل الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة. نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم. تعيين عبدالله بن سعود الرميح، وفوزان بن محمد الفوزانعضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. تجديد عضوية الدكتوروليد الشلفان، والدكتورطلعت حبيب، وتعيين الدكتورعمر العطاس عضوافي مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات. الموافقة على تطبيق التأمين الصحي للعمالة المنزلية ومن في حكمهم الذين يزيد عددهم على (4)، وفقالقواعد تضعها لجنة تشكل برئاسة مجلس الضمان الصحي، وعضوية عدد من الجهات. اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن أعوام مالية سابقة. الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي: ـ ترقية إبراهيم بن عبدالله بن محمد المضيان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمن العام. ـ ترقية الدكتور/ محمد بن أحمد بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مندوب دائم للمملكة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة. ـ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحسين إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة. ـ ترقية أحمد بن صالح بن مطر العنزي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاقتصاد والتخطيط. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الصحة العامة، والصندوق السعودي للتنمية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.