أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسخ دبي نموذجاً ملهماً في دعم الشركات العائلية. جاء ذلك بمناسبة تدشين سموه أعمال مركز دبي للشركات العائلية ضمن مظلة «غُرف دبي»، ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في دبي وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز إسهامه الاقتصادي بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو الشركات العائلية. ويأتي تدشين أعمال المركز في إطار المنظومة التي أقرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترؤسه الاجتماع الخامس لمجلس دبي في مايو الماضي، لدعم بناء أنظمة تضمن استمرار الشركات العائلية 100 عام مقبلة على الأقل. استدامة وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: إن نمو الشركات العائلية وضمان استدامتها يشكلان أولوية استراتيجية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ تعد الشركات العائلية إحدى ركائز مسيرة التنمية المستدامة، ومن أسس اقتصاد المستقبل. وأكد سموه أن مركز دبي للشركات العائلية سيعزز المنظومة الاقتصادية التي توفرها الإمارة لاحتضان الشركات العائلية، ويطور ويدعم مجتمع الأعمال، ويرسخ الثقة ببيئة الأعمال، ويعزز القدرة على مواكبة المتغيرات العالمية لضمان استدامة النمو الاقتصادي. ونوّه سموه بالدور التاريخي الذي أدته الشركات العائلية في صوغ نموذج دبي الاقتصادي المتميز، مشيراً إلى أنها ستؤدي دوراً رئيساً في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تستهدف رفع حجم استثمارات القطاع الخاص في المشروعات التطويرية إلى تريليون درهم حتى سنة 2033. وأضاف سموه: «شركاتنا العائلية انعكاس لرؤيتنا في التميز والاستفادة من الفرص لتحقيق النجاح.. وضمان الانتقال السلس للقيادة والمحافظة على الإرث العائلي وتعزيز الحوكمة المؤسسية أولويات خططنا للمحافظة على نسيج شركاتنا العائلية وإعدادها للمستقبل». وختم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: رؤيتنا طموحة.. الشركات العائلية شريك في مسيرة نمو الاقتصاد ودورها حيوي ومساهمتها أساسية واستدامتها أولوية.. حريصون على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى توفير بيئة حاضنة مثالية تحافظ على شركاتنا العائلية، وتطور استراتيجياتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال، وترسّخ نموذج دبي المُلهِم في دعم نمو واستدامة الشركات العائلية. وقال سموه في تدوين عبر موقع «تويتر»: بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد دشّنا اليوم مركز دبي للشركات العائلية الذي يهدف إلى توفير بيئة حاضنة للحفاظ على الشركات العائلية وتطويرها وتعزيز استدامتها ورفع مساهمتها الاقتصادية في دبي. سيقدم المركز العديد من البرامج لتطوير حوكمة هذه الشركات وإعداد قياداتها من الجيل القادم. رؤيتنا للشركات العائلية طموحة لأنها شريك في مسيرة نمو الاقتصاد ودورها حيوي ومساهمتها أساسية واستدامتها أولوية. لقاء وجاء الإعلان عن تدشين أعمال مركز دبي للشركات العائلية في لقاء عقد في مقر غرف دبي، تخلله الإعلان عن برامج المركز، وإطلاق برنامج إعداد قيادات الشركات العائلية، بالشراكة مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وسلسلة جلسات الحوكمة التي تشمل جلسات معرفية عن قوانين الإمارات وموضوعات الحوكمة ولقاءات مع شركات عائلية. إضافة إلى برنامج تدريب الجيل القادم وبرنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين. حضر تدشين المركز معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، ومحمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دبي. خطوة متقدمة وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غُرف دبي: إن تدشين أعمال مركز دبي للشركات العائلية يعد خطوة متقدمة تحقق رؤية قيادتنا الرشيدة في تفعيل منظومة دعم الشركات العائلية، وتوحيد الجهود لتعزيز ركائزها، وخطط تطويرها في مواجهة تحديات بيئة الأعمال، الأمر الذي يوفر مرونة تساعد على ضمان استمرار هذه الشركات، وتعزز إسهامها القيم في الاقتصاد الوطني. وأضاف معاليه: يشكل المركز برؤيته ومنهج عمله المبتكر وتقديمه أفضل الخدمات لجميع فئات الشركات العائلية، سواء كانت شركات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة الحجم، ومنهم المؤسسون والأجيال اللاحقة وكبار المسؤولين التنفيذيين، منصة معرفية لتطوير أعمال الشركات العائلية. وتسهيل الانتقال الناجح والسلس للأعمال بين الأجيال، وبما يضمن توفير أعلى معايير الاستدامة في أداء هذه الشركات وقدرتها على مواجهة المستقبل وتحدياته، وإسهامها في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة. وأكد أن المركز سيوفر منظومة متكاملة من الاستشارات والبرامج التدريبية في موضوعات استراتيجية تهم كل الشركات العائلية وأبرزها تنظيم انتقال المسؤوليات بين الأجيال المتعاقبة، مجدداً التزام غرف دبي العمل على الارتقاء بتنافسية الشركات العائلية، عبر حماية مصالحها وتنظيم أنشطتها والاستثمار في قياداتها من أجل استدامة مستقبلها. ودعا جميع الشركاء الاستراتيجيين لغرف دبي للتعاون مع جميع المبادرات التي سيتم إطلاقها لتفعيل الدور المهم الذي سيقوم به المركز لخدمة الشركات العائلية. مهام ويتولى المركز، الذي أسس بالمرسوم رقم (45) لسنة 2022، مهام إعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير الشركات العائلية والملكيات العائلية في الإمارة، وطرح الخيارات المبتكرة للتعامل مع هذه الشركات والملكيات وتعزيز فرص نموها، وتقديم الاقتراحات عن السياسات والمبادرات المتعلقة بتعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية والملكيات العائلية، ومن ذلك الحوافز الخاصة بهذه الشركات والملكيات. ويعمل المركز على بناء المهارات والكفاءات الإدارية للشركاء في الشركات العائلية ومؤسسيها وأعضائها وأولادهم، بما يضمن تطوير مهاراتهم الإدارية. وبما يحقق سلاسة تعاقب القيادة والإدارة لتلك الشركات، وتوعية وتعريف أصحاب الشركات العائلية والملكيات العائلية بالخدمات الحكومية التي تقدم لهذه الشركات والملكيات، والتشريعات المطبقة عليها، ورفع وعيهم بأهمية تبني نظم الحوكمة السليمة لاستدامة شركاتهم وملكياتهم العائلية. كما يعمل المركز على إعداد النماذج الاسترشادية لعقود تأسيس الشركات العائلية والمواثيق العائلية الخاصة بهذه الشركات، وتقديم النصح والمشورة عن إجراءات تأسيس الشركات العائلية، وإنشاء وتنظيم الملكية العائلية. واقتراح الحلول للمشكلات والمعوقات التي تواجهها الشركات العائلية والملكيات العائلية مع الجهات الحكومية والخاصة وطرائق تسويتها، والتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية في الغرف لاقتراح أدوات الربط بين الغرف والشركات العائلية لتسهيل وتنظيم عملياتها التجارية بما يعود بالنفع على الطرفين. وسيحرص المركز على التنظيم والمشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في المجالات ذات الصلة بالشركات العائلية والملكيات العائلية. والتي تسهم في تحقيق أهداف الغرف، وإعداد ودراسة وتحليل الأوضاع الخاصة بالشركات العائلية والملكيات العائلية في الإمارة، وإعداد التقارير اللازمة في شأنها، وتقديم الدعم الفني والإداري للشركات العائلية والملكيات العائلية بما يضمن استدامتها والتعاقب السلس للأجيال فيها. برامج وتتضمن برامج مركز دبي للشركات العائلية، برنامج قيادات الشركات العائلية، الذي تم تطويره بالشراكة مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، بهدف تهيئة القيادات الشابة لهذه الشركات من الأجيال الجديدة. ويسعى برنامج قيادات الشركات العائلية إلى إعداد جيل جديد من قادة الشركات العائلية وتطوير مهاراتهم القيادية لتعزيز حضورهم العالمي، وتثقيف وتوعية الشركات العائلية بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية، وتعزيز أنظمة الحوكمة والاستدامة للشركات وتطوير استراتيجيات واستثمارات التجارة العالمية. وكذلك تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الشركات العائلية. ويستهدف برنامج قيادات الشركات العائلية قيادات الصف الأول والثاني من الشركات العائلية والشركاء الاستراتيجيين للشركات العائلية. ويركز برنامج تدريب الجيل القادم على تطوير وتعليم الجيل القادم من أعضاء الشركات العائلية النشطين وغير النشطين، وإعدادهم لأدوارهم المستقبلية في الشركات العائلية وتطوير مهاراتهم وصقلها. سلسلة الحوكمة كما تتضمن برامج مركز دبي للشركات العائلية، سلسلة من الجلسات المعرفية التثقيفية عن قوانين الإمارات وجلسات الحوكمة، التي تعد مهمة في التخطيط لتعاقب القيادات ونجاح الشركات العائلية، إذ تجيب هذه الجلسات عن تساؤل بعضهم عن كيف يمكن لهذه الشركات الاستفادة من التأسيس للحوكمة وتطبيقها في أنشطتها؟ وتسعى هذه السلسلة من الجلسات إلى نشر الوعي وتثقيف مجتمع الشركات العائلية في الحاجة إلى إقامة نظام حوكمة قوي واكتساب مزيد من المعرفة عن استعدادها ومتطلباتها لتطبيق الحوكمة. وكذلك نشر الوعي في شأن خدمات مركز دبي للشركات العائلية وأوجه الدعم التي يقدمها لهذه الشركات وتقديم فرص التعارف والتفاعل مع نظرائها من الشركات العائلية. وتستهدف السلسلة من الجلسات مجتمع الشركات العائلية (أصحاب الشركات، المديرين، المحامين سواء تابعين لهذه الشركات أو من خارجها، مستشاري التأمين والأخطار). وتتضمن سلسلة الحوكمة، لقاءات مع شركات عائلية رائدة لبناء القدرات وتعزيز الوعي، وتبادل أفضل الممارسات، فيتم في كل لقاء دراسة حالة واحدة من الشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية الناجحة، واستضافة عائلات مختارة لتقديم خبراتها وتجاربها. وتسعى هذه اللقاءات إلى تشجيع العائلات الناجحة على المشاركة في فعاليات ومبادرات مركز دبي للشركات العائلية وتوفير الدعم للشركات العائلية في دبي للتغلب على التحديات العامة وتنمية أنشطتها وتشجيع فرص التعارف والتفاعل بين الشركات ومشاطرة قصص نجاحها الممتدة عبر عدة أجيال والتعلم من تجاربها. وتستهدف هذه اللقاءات أصحاب الشركات العائلية، ومديريها وأجيال المستقبل في هذه الشركات وكبار الموظفين فيها. شهادات المستشارين ويستهدف برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين توفير شهادات واعتماد للمستشارين المؤهلين الذين يمكن أن تسهم خبراتهم في تعزيز تنافسية واستدامة الشركات العائلية. وسيطور المركز نظام اعتماد وإصدار للشهادات لمستشاري الشركات العائلية بالتعاون مع مركز عالمي رائد في هذا المجال من أجل تطوير قائمة معتمدة للمستشارين الذين يمكن للشركات العائلية اللجوء لخبراتهم عند الحاجة. وتمثل الشركات العائلية، حسب إحصاءات سنة 2021 نحو %90 من مجمل عدد الشركات الخاصة في الإمارات، وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة كما حققت الشركات العائلية الإماراتية ريادة وتنافسية عالية على المستوى الإقليمي إذ استحوذت على %25 من قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة عائلية عربية في سنة 2021. الشركات العائلية والقطاع الخاص يساهمان بـ 70 % من اقتصاد دبي أكد معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن الشركات العائلية والقطاع الخاص يساهمان بنحو %70 من اقتصاد دبي. وقال، في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي عربية»، إن عدد المنتسبين لغرفة دبي خلال الربع الأول ارتفع، والسبب يرجع لتعزيز مكانة دبي كمركز للمال والأعمال، والثقة في سوق الإمارات إقليمياً وعالمياً لتأسيس المراكز التجارية والمالية. وأشار إلى أن أرباح البنوك العاملة في الإمارات خلال الفترة الأخيرة تعد قياسية على مدى 30 عاماً، وتعكس الاستفادة من النمو الاقتصادي. وقال إن كفاءة رأس المال في البنوك تصل إلى 17 % وهي نسبة جيدة، مضيفاً أن نسب التشغيل منخفضة في كثير من البنوك. ورداً على سؤال حول ضريبة الشركات التي تم فتح باب التسجيل بها، قال إن الإمارات لا تزال من أفضل الدول من الناحية الضريبية، حيث من المنتظر تطبيق ضريبة الشركات هذا العام والبالغة نسبتها 9 %، فيما تصل المعدلات العالمية إلى نحو 30 % و40 %. مشيراً إلى أن كل الشركات تستفيد من الوضع الاقتصادي في الإمارات وكذلك البنية الأساسية. وحول أنشطة مجموعة الغرير، قال: إن حصة الشركة التابعة للمجموعة والتي تعتزم طرحها بالسوق السعودية العام المقبل سوف تبلغ 40 %، مشيراً إلى أن المجموعة استحوذت على شركات في السعودية وأن برنامج الخصخصة يتطلب طرح أسهم منها. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App