بينما تعد الحكومة حزمة جديدة من الإجراءات لوقف الانخفاض السكاني الناجم عن انخفاض معدل الخصوبة في اليابان، يدعو الكاتب إلى نظام شامل ممول من الضرائب لدعم احتياجات رعاية الأطفال المتنوعة لأسر اليوم في اليابان يعتبر انخفاض معدل المواليد في اليابان أزمة صامتة. يشكل تقلص عدد السكان وشيخوخة سكان اليابان تهديدًا هائلاً ليس فقط لنظام الضمان الاجتماعي، ولكن لمجتمعنا ككل، حيث تنكمش الأسواق، تتقلص القوى العاملة، يتباطأ النمو، تتدهور الاقتصادات الإقليمية، وتنهار المجتمعات. ومع ذلك، فإن إنجاب الأطفال من عدمه هو الخيار الشخصي النهائي. إنها قضية خاصة بالكامل، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان الأساسية. يجب أن تكون سياسات الأسرة حول خلق الظروف التي تمكن الناس من تحقيق آمالهم الفردية وإزالة العقبات التي تقف في طريقهم - وليس حول تحديد أهداف رقمية ودفع الناس لتحقيقها. التحدي الذي نواجهه اليوم ذو شقين: استبدال خليط التدابير النصفية الحالي بنظام شامل وموحد وتأمين مصدر ثابت وموثوق للتمويل لدعم التنفيذ المستمر والمتسق على المدى المتوسط والطويل. دعت لجنة حكومية رفيعة المستوى حول إصلاح الضمان الاجتماعي مؤخرًا إلى زيادة التركيز على دعم الأسر التي لديها أطفال وجيل الشباب كاستثمار حاسم في مستقبل الأمة وأوصت ”بنظام دعم موحد وشامل لرعاية الأطفال“. هناك جانبان أساسيان لتصميم مثل هذا النظام. الأول هو تصميم المنفعة. وهذا ينطوي على تحديد ما يجب تقديمه لمن، والذي يعني في هذه الحالة تصميم البرامج اللازمة لدعم رعاية الأطفال اليوم. الجانب الثاني هو تحديد نموذج التمويل الذي سيتم من خلاله تمويل النظام. يعتمد نموذج التمويل بشكل كبير على تصميم المزايا. بالطبع، تعتبر موثوقية التمويل وسهولة الحصول عليه من الاعتبارات، ولكن بشكل أساسي، يحتاج المرء إلى نموذج يكون منطقيًا في ضوء الغرض الأساسي للنظام. بمعنى آخر، يجب أن نبدأ بتحديد ما يجب أن تقدمه السياسة ومن سيستفيد. فيما يتعلق بتصميم المزايا، هناك متطلبان مهمان. الأول هو التركيز على تدابير لجعل الأبوة متوافقة مع العمل. إن مجرد تخفيف العبء الاقتصادي عن تربية الأطفال لا يكفي. يجب على الحكومة تقديم دعم واسع النطاق لضمان أن جميع الأشخاص في سن العمل، بغض النظر عن الجنس، يمكنهم العمل خارج المنزل أثناء إنجاب الأطفال وتربيتهم، إذا كان هذا هو ما يرغبون فيه هم وأسرهم. بعد ولادة الطفل، يجب أن يكون المرء حراً في الاختيار، دون عقوبة، إما الحصول على إجازة من العمل وتكريس نفسه لرعاية الأطفال أو وضع الطفل في رعاية خارجية ومواصلة العمل دون انقطاع. حتى نخلق مثل هذا المجتمع ”على قدم المساواة“، سيكون من المستحيل بالنسبة لمعظم النساء اليابانيات العمل خارج المنزل والمساهمة في المجتمع مع تربية الأطفال في نفس الوقت. يجب أن يكون أحد الأهداف الأساسية لسياسة شاملة صديقة للأسرة هو ضمان ألا يفرض إنجاب الأطفال أي عبء أو حرمان، سواء اختار المرء مواصلة العمل أو التوقف عن العمل. وبهذا المعنى، فإن إجازة رعاية الأطفال وخدمات رعاية الأطفال وجهان لعملة واحدة. ومع ذلك، فهي حاليًا أنظمة منفصلة بآليات تمويل مختلفة تمامًا - فالأولى مدعومة بمساهمات صاحب العمل والموظفين، والأخيرة مدعومة من قبل الحكومة (عائدات الضرائب). تحتاج الحكومة إلى دمج هذه البرامج في نظام واحد متكامل حتى يتمكن المستخدمون من اختيارها والوصول إليها بسهولة، وفقًا لاحتياجاتهم. وغني عن القول، يجب أن تكون إجازة رعاية الأطفال متاحة للجميع، ويجب أن يتناسب مستوى الأجر مع مستوى دخل الوالد السابق. يجب أن تكون خدمات رعاية الأطفال أيضًا حقًا أساسيًا، ومتاحًا لأي شخص يحتاج إليها، عندما يحتاج إليها. وفي الوقت نفسه، يجب اتخاذ خطوات لإصلاح أحكام قانون الضرائب ونظام الضمان الاجتماعي التي لا تزال تثني النساء المتزوجات عن الالتحاق بسوق العمل، بما في ذلك الإعفاء من ضريبة الدخل للأزواج المعالين ومزايا ”الأشخاص المؤمن عليهم من الفئة 3“ بموجب القانون الوطني لنظام التقاعد. الشرط الثاني لدعم رعاية الأطفال هو التركيز على المزايا العينية المتنوعة والمرنة، بما في ذلك مرافق الرعاية النهارية ومراكز دعم رعاية الأطفال المجتمعية، التي تقدم الاستشارات ونوادي ما بعد المدرسة وغيرها من الخدمات. في حين أن الإعانات النقدية يمكن أن تساعد في دعم الأسر ماليًا، يجب أن تكون الأولوية القصوى من وجهة نظر تأمين الدخل هي ضمان التوظيف إلى أقصى درجة ممكنة والتأكد من أن الأشخاص العاملين يمكنهم الحفاظ على دخلهم أثناء إجازة رعاية الأطفال. يجب أن يتم تصميم دعم رعاية الأطفال بحيث يتلاءم مع أساليب واحتياجات العمل المتنوعة للأفراد. نحن بحاجة إلى توفير الوصول ليس فقط إلى مرافق الرعاية النهارية المرخصة، ولكن إلى مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الرعاية النهارية المنزلية ومراكز رعاية الأطفال بدون حجز مسبق. يجب التأكيد على أن الآباء العاملين ليسوا وحدهم في حاجة إلى مثل هذه الخدمات. يجب أن يكون الدعم متاحًا أيضًا للموظفين في إجازة رعاية الأطفال وربات البيوت بدوام كامل، ناهيك عن الآباء العزاب والأمهات العازبات. في اليابان، لا تزال ”الأبوة المنفردة“ من قبل الأم هي القاعدة. لكن لا أحد، سواء كان موظفًا أم لا، يمكنه تربية الطفل بمفرده. من الأهمية بمكان أن نقدم مجموعة من الخدمات، بدءًا من مراكز دعم رعاية الأطفال المجتمعية وحتى الرعاية النهارية قصيرة الأمد والمنزلية، لضمان حصول جميع العائلات، وجميع الأسر، وجميع الأطفال على الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم. دعونا ننتقل الآن إلى مسألة من يجب أن يدفع مقابل هذه البرامج وكيف. فيما سبق، دعوت إلى تكامل نظام إجازة رعاية الطفل، الذي يمول حاليًا من مساهمات صاحب العمل والموظف، مع خدمات رعاية الأطفال، التي يتم دعمها من خلال التمويل العام (الضرائب). لقد حثثت أيضًا على تقديم إعانات رعاية الأطفال بشكل عيني في شكل خدمات رعاية الأطفال، ودعوت إلى إنشاء نظام موحد يمكن للوالدين بموجبه الوصول مباشرة إلى مجموعة واسعة من مزايا رعاية الأطفال. كيف ينبغي تمويل مثل هذا النظام؟ لنفترض أننا نمضي في فرضية أن المستفيدين من النظام يجب أن يتحملوا العبء. بالطبع، الآباء والأسر هم المستفيدون الأكثر وضوحًا. لكن من الواضح أن الشركات ستستفيد من مثل هذا النظام أيضًا، لأنه سيساعدها في الحفاظ على قوة عاملة مستقرة وتأمين موظفين مؤهلين. في النهاية، سيستفيد الاقتصاد الياباني ككل. عندما تكون دور الرعاية النهارية متاحة على نطاق واسع، يكون للوالدين حرية العمل خارج المنزل. لتقدير المزايا الاقتصادية لمثل هذا الموقف، نحتاج فقط إلى الرجوع إلى الوقت الذي حدث فيه جائحة كورونا عندما تم إغلاق مراكز الرعاية النهارية. تعرضت العديد من المتاجر الكبرى والشركات الأخرى لنقص العمالة الذي أثر بشكل خطير على عملياتها. مثلما يدفع صاحب العمل والموظف حاليًا استحقاقات إجازة رعاية الطفل، فمن المنطقي تمامًا أن يتحمل أرباب العمل بعض تكاليف خدمات رعاية الأطفال، والتي تمثل الوجه الآخر لعملة واحدة. في الوقت نفسه، نظرًا لأن البرنامج المقترح هو نوع من نظام دعم رعاية الأطفال الشامل لرعاية الجيل الذي سيدعم المجتمع الياباني في المضي قدمًا، فمن الطبيعي أن يتم توزيع التكاليف على المجتمع ككل. كل هذا يؤدي منطقيًا إلى استنتاج مفاده أن المصدر الرئيسي للتمويل يجب أن يكون ضريبة الاستهلاك، والتي توزع العبء على نطاق واسع ورقيق عبر الأمة بأكملها. (ضريبة الاستهلاك هي ضريبة غرض محدد مخصصة للمساعدة في تمويل نفقات الضمان الاجتماعي، ومع التحول إلى ”نظام الضمان الاجتماعي لجميع الأجيال“، تم إدراج استراتيجيات لزيادة معدل المواليد ضمن النفقات التي قد تكون عائدات ضريبة الاستهلاك فيها بشكل عام، من المحتمل أن يركز نموذج التمويل الأساسي على نفقات الحكومة الوطنية والمحلية (الممولة أساسًا من ضريبة الاستهلاك)، مدعومة بمساهمات من الشركات والأسر المستفيدة، جنبًا إلى جنب مع الآخرين في سن العمل، والذين سيتم دعمهم في النهاية من قبل الأطفال الذين يستفيد منهم النظام. تقدم فرنسا، التي تتمتع بأعلى معدل خصوبة في أي بلد في الاتحاد الأوروبي، مثالاً لسياسة أسرية استباقية ومتكاملة يتم فيها تمويل رعاية الأطفال من خلال مجموعة من المساهمات الفردية والشركات. تنفق فرنسا حاليًا حوالي 3٪ من ناتجها القومي الإجمالي على سياسات الأسرة، أي ضعف ما تنفقه اليابان حاليًا على سياسات معالجة انخفاض معدل المواليد. يتم تغطية حوالي 60٪ من ذلك من خلال ”مساهمات الضمان الاجتماعي“ من الشركات. يتم دفع 20٪ أخرى أو نحو ذلك من قبل CSG ، أو المساهمة الاجتماعية العامة، وهي ضريبة الضمان الاجتماعي المفروضة على الدخل الشخصي. يتدفق التمويل من خلال الصندوق الوطني للعلاوات العائلية وشبكة من الصناديق المحلية للحكومات المحلية ومرافق رعاية الأطفال التي تدفع بدلات أو تقدم خدمات مباشرة للأسر. يحتوي كل صندوق على مجلس إدارة يضم ممثلين عن الشركات، العمالة المنظمة، العاملين لحسابهم الخاص، الجمعيات العائلية، ومجموعات أخرى. في التسعينيات، كان صانعو السياسات في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (كما كان يُطلق عليهم آنذاك) يتطلعون إلى تطوير خطة متكاملة لزيادة معدل المواليد باعتباره العنصر الرئيسي التالي في جدول أعمال الضمان الاجتماعي (بعد اعتماد خطة طويلة الأجل لتأمين الرعاية). كانت هناك مناقشة جادة لمبادرة لبناء نظام موحد وشامل لمزايا رعاية الأطفال، والجمع بين التوسع في علاوة الطفل مع المزايا العينية مثل خدمات رعاية الأطفال والرعاية النهارية دون انقطاع. بعد ثلاثة عقود، لم تتوصل اليابان بعد إلى استجابة فعالة لأزمة ديموغرافية تلوح في الأفق. كان عدد سكان البلاد يتقلص على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. لقد ولى وقت المداولة. يجب على اليابان أن تتخذ إجراءات حاسمة الآن، قبل فوات الأوان. (النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، إلى اليمين، ووزير الدولة لتدابير انخفاض معدل المواليد أوغورا ماسانوبو خلال زيارة إلى متحف أنجيل لاند فوكوي للأطفال في محافظة فوكوي، في 2 مارس/ آذار 2023. © جيجي برس) كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | كيف تخطط اليابان لزيادة عدد المواليد وتجنب كارثة ديموغرافية وشيكة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.