على وقع انخفاض سعر برميل النفط خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ووصوله لـ74 دولاراً، ومع زيادة في سعر صرف الدولار مقابل العملات والذي سيؤدي إلى العزوف عن التعامل بالعملة الأميركية، ونظراً للمؤشرات التي لا تبرز أي تقدم في المسار الاقتصادي...، ازاء تلك المعطيات هل تخفض المنظمة النفطية إنتاجها مرة أخرى حتى يكون الملاذ في تحسين الأسعار؟ ولعل اجتماع المنظمة في الرابع من شهر يونيو المقبل سيحدد مسار إمكانية خفض الإنتاج وعند أي معدل، والدول التي ستلتزم أم ستوافق على الخفض وقد يكون طوعياً مرة أخرى. علماً، أن معدل إنتاج أوبك الشهر الماضي كان 28.600 مليون برميل في اليوم، وبانخفاض 200 ألف من حصة العراق ونيجيريا، لأسباب تقنية وقانونية بالنسبة للعراق نتيجة الخلاف ما بين الشمال وتركيا وبغداد، حول نقل وشحن النفط من الشمال عبر ميناء جيهان التركي. ومن ثم اعتراض العراق على خفض آخر. وعملية الخفض ليست بالقرار السهل... حيث إن الدول النفطية ستخسر إيرادات مالية ضرورية ومطلوبة، ولزاماً عليها الاستمرار في الإنتاج حتى مع انخفاض سعر البرميل ما دون المطلوب، كما هو الوضع الحالي لنيجيريا والعراق حيث عليهما تلقي ايرادات مالية مهما بلغ الأمر. إضافة لذلك، هناك أيضاً دولاً نفطية لا تمتلك الملاءة المالية ولا احتياطيات تساعدها في تمويل مشاريعها أو في تكملة بنيتها التحتية، خاصة مع ارتفاع قيمة صرف الدولار. ومن جملة التحديات، فإن العوامل الاقتصادية العالمية الحالية أيضاً لا تشجع في استمرار نمو في الحركة التجارية مع بروز الأزمات البنكية الأميركية وأفلاس 3 منها، والمخاوف من ارتفاع سعر الفوائد البنكية وصعوبة الاقتراض، ويتزامن هذا التردد مع بطء النمو في حركة التجارة في الصين (القوة الاقتصادية الثانية في العالم). والمعدل الحالي للنفط عند 74 دولاراً قد يعجل في القرار الأميركي بشراء كميات قد تفوق 600 مليون برميل لملء خزانات أميركا الإستراتيجية وهو قرار طال انتظاره. حيث إن الوقت والسعر مناسبين، لكن الإدارة الأميركية قد تراهن على امكانية انخفاض أكثر في الأسعار. وهذا الأمر صعب التنبؤ به وخارج توقعات منظمة أوبك. رغم كل ذلك، ترى المنظمة أنه من الموجب عليها، ولتغطية مصاريفها الاستمرار في نفقات كلفة الاستثمار والتنقيب على النفط لمقابلة الطلب العالمي، وذلك منعاً واجتناباً لحدوث أي عجز نفطي حالاً ومستقبلاً. وما علينا إلا أن ننتظر حتى أوائل الشهر المقبل لنرى ماذا سيكون قرار أوبك، بخصوص خفض كميات الإنتاج، ولما لا إذا كان سعر البرميل ما دون 80 دولاراً؟ ومعدل السعر الحالي للنفط ليس عادلاً.