دخل تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية مرحلته التنفيذية أمس، بتوقيع الهيئة العامة للقوى العاملة مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية. وأوضحت وزيرة الشؤون والمرأة والطفولة مي البغلي أن توقيع المذكرة يأتي لبدء تعيين الكويتيين في شواغر الجمعيات بناء على بطاقة وصف وظيفي للوظائف الإشرافية فيها، علماً أن قرارات التكويت تضمنت هيكلاً وظيفياً لكل جمعية وتم تحديد المؤهل العلمي وسنوات الخبرة لكل المناصب الشاغرة ورواتبها الأساسية بواقع 2000 دينار للمدير العام و1500 لنوابه و1000 لرؤساء الأقسام، إضافة إلى دعم العمالة. من جانبها، صرحت نائبة المدير العام لشؤون العمالة الوطنية في «القوى العاملة» نجاة اليوسف، بأنه يتم العمل بالتعاون مع «الشؤون» لحصر وظائف المدير العام ونوابه و10 رؤساء أقسام في 69 جمعية. في تفاصيل الخبر : وقّعت الهيئة العامة للقوى العاملة مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية، تهدف، كمرحلة أولى، إلى تكويت الوظائف الإشرافية والقيادية بالجمعيات التعاونية، ويليها تكويت بقية الوظائف في الأقسام الأخرى. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي إن بروتوكول التعاون يأتي للبدء بتعيين الكويتيين بالشواغر الموجودة بالجمعيات والاتحادات التعاونية بناء على بطاقة وصف وظيفي للوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية. من جانبها، أوضحت نائبة المدير العام لشؤون العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة نجاة اليوسف، في تصريح لـ «كونا»، أن الهيئة ستعمل من خلال البروتوكول على دعم جهود وزارة الشؤون في تقديم الخدمات الخاصة في التوظيف وفقاً للمسميات المقترحة لمسميات الوظائف الإشرافية والقيادية. وأضافت اليوسف أنه بعد حصر الوظائف المتاحة في الجمعيات التعاونية سيتم فتح تسجيل خاصية البحث عن عمل للعمالة الوطنية من خلال أنظمة الهيئة ومنصة «فخرنا». وأشارت إلى الطموح للوصول لاختيار أصحاب الخبرات مباشرة وعرضها على الجمعيات حسب الاختصاصات المتاحة إذ يتم العمل بالتعاون مع «الشؤون» لحصر الوظائف في 69 جمعية لوظيفة مدير عام ونائبه و10 رؤساء أقسام. وأضافت أنه تم البدء بإعداد منصة خاصة لتوظيف شواغر التعاونيات متوقعة أن يكون التوظيف الفعلي بدءا من الشهرين المقبلين. من جانبه، قال رئيس قسم البيانات والتحليل المالي بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة الدكتور بدر العنزي في تصريح مماثل إنه سيتم تشكيل لجنتين تختص الأولى بالنظر في قرارات ومواد البروتوكول فيما تعنى الثانية بإجراءات تنفيذ التكويت وإجراء مقابلات التوظيف ويطلق عليها اللجنة الرباعية. وقال المدير العام للهيئة بالتكليف، مرزوق العتيبي، في تصريح اليوم، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة، الشيخ طلال الخالد، بزيادة نسب توظيف الكويتيين بالقطاع الأهلي. وأضاف العتيبي أن النائب الأول وجّه بوضع أولوية لتفعيل سياسة تكويت الوظائف بما يتواءم مع توجيهات الحكومة، ومنها مهمة تنظيم ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية للبلاد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1430 لسنة 2022 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية. ولفت إلى أنه تم كذلك إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 891/ ثانيا لسنة 2023 بشأن لائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية، إضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية التي سيناط بها تحديد السياسات المرتبطة بتنظيم التركيبة السكانية بالبلاد برئاسة الوزير الخالد.