دمرت العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة الاقتصادات وأفقرت الشعوب وتسببت في وفيات غير ضرورية، حسبما ذكرت صحيفة ((ساوث تشاينا مورنينغ بوست))، وهي صحيفة يومية تصدر باللغة الإنكليزية من هونغ كونغ. وكتب أليكس لو، وهو كاتب عمود في الصحيفة اليومية، أن دول مجموعة السبع مستعدة بحسب ما أفيد للإعلان عن تدابير مشتركة لمواجهة "الإكراه الاقتصادي" لدولة لم يكشف عن اسمها، مضيفا "حسنا، كلنا نعرف أي دولة هذه. والنفاق واضح للغاية بحيث لا يمكننا السماح له بالمضي قدما. فهذا يشبه زعيم مافيا ومساعديه وهم ينتقدون لصا صغيرا لكونه مجرما". وأصدر مركز البحوث الاقتصادية والسياساتية الذي يتخذ من واشنطن مقرا له تقريرا جديدا بعنوان "العواقب الإنسانية للعقوبات الاقتصادية"، وهو دراسة شاملة حول الآثار المروعة للعقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على الشعوب المستهدفة، مع التركيز بشكل خاص على إيران وأفغانستان وفنزويلا. وقال لو "إذا كنت تريد أن تعرف كيف دمر الإكراه الاقتصادي الحقيقي اقتصادات بأكملها ودفع شعوبا بأكملها إلى فقر مدقع وتسبب في عدد لا يحصى من الوفيات غير الضرورية، اقرأ (التقرير)". واليوم، فإن نسبة مذهلة تبلغ 27 في المائة من البلدان خاضعة لعقوبات متفاوتة الشدة. وبما أنها مجتمعة تمثل 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن العقوبات لا تؤدي إلى إفقار الشعوب فحسب، بل تسبب عبئا كبيرا على الاقتصاد العالمي، بحسب لو. قد تتسبب العقوبات الأمريكية في انخفاض دخل الفرد بنسبة تصل إلى 26 في المائة في بلد ما، وهو ما يعادل التسبب في كساد كبير. كما أنها تؤدي إلى انخفاض في متوسط العمر المتوقع بين 1.2 و1.4 سنة، أي ما يعادل آثار الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 على متوسط عدد السكان. وذكر لو أنه "مثل حرب الطائرات المسيرة، فإن الحرب الاقتصادية التي تشن عبر العقوبات من قبل أولئك الذين ينفذونها قد تبدو غير دموية"، مضيفا "لكن الواقع على الأرض يمكن أن يكون فظيعا بنفس القدر".