بدأت أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، برئاسة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وشارك في الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية بالدول العربية، ومن يمثلونهم، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. وتناقش الدورة الوزارية الجديدة للمجلس 21 بندًا، في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب، إلى جانب متابعة قرارات تنفيذ القمم العربية المشتركة مع الدول الأفريقية ودول أمريكا الجنوبية، وبحث ملف التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وتناقش الدورة الوزارية للمجلس استكمال الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إنشاء الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى ملف الاستثمار في الدول العربية، وإنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية، ومناقشة مقترح المملكة الأردنية بشأن إنشاء منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية، فضلاً عن مناقشة ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية بناءً على قرار من مجلس السياحة العرب، الذي عقد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومناقشة تنفيذ قرار مجلس وزراء الكهرباء العرب بوضع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء. ويناقش المشاركون أيضًا مذكرة العراق بخصوص مشكلة شحة المياه بالعراق، وطلب منظمة العمل العربية لمتابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي، بالإضافة إلى مناقشة طلب منظمة المرأة العربية لورقة حول سياسات من واقع زيارة وفد المنظمة لمخيمات النازحين في لبنان والأردن والعراق ومصر. ويبحث المشاركون أيضًا طلب الأردن حول مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، فضلاً عن بند حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى تقارير المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.