انتهى المركز الوطني لإدارة الدين من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بقيمة 6 مليارات دولار ، ضمن برنامج الحكومة السعودية الدولي لإصدار الصكوك، إذ بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 27 مليار دولارا. تجاوزت نسبة التغطية 4.5 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 6 مليارات دولار (نحو 22.50 مليار ريال ) مقسّم على شريحتين، الأولى 3 مليارات دولار أمريكي (نحو 11.25 مليار ريال ) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في شهر مايو عام 2029م بنسبة ربح 4.274%، فيما بلغت الشريحة الثانية 3 مليارات دولار أمريكي (نحو 11.25 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في شهر مايو عام 2033م بنسبة ربح 4.511 %. وأكد المركز الوطني لإدارة الدين، أن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية، يعكس ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية. وأضاف، أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي. ويمثل هذا الإصدار أول إصدار لصكوك دولية مزدوجة الشريحة في السعودية منذ عام 2017م، على نحو مشابه لصفقة مسبقة ناجحة لسندات متعددة الشرائح بقيمة 10 مليار دولار أمريكي في الأسواق الدولية، نفّذت خلال شهر يناير 2023م. وشاركت عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية بقصة نجاح هذا الإصدار، فكان المنسقون الدوليون المشتركون ومدراء السجل النشطون (Active bookrunners) لهذا الإصدار كل من سيتي، وجي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارترد، فيما عملت الجزيرة كابيتال، وبي إن بي باريبا، وجولدمان ساكس كمدراء غير نشطين (Passive Bookrunners) للإصدار.​