دعت دولة الإمارات إلى تفعيل وتعميق العمل العربي المشترك خاصة على الصعيد الاقتصادي وتذليل الصعاب التي تواجه تنمية التجارة والاستثمار البيني وتسريع خطوات تحفيز الإبداع والابتكار في الدول العربية ، باعتباره مدخلاً رئيسياً نحو التنوع وتحقيق التنمية والازدهار والرخاء الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تعصف بمنطقتنا العربية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في افتتاح أعمال الدورة الوزارية السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة العرب. ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ومحمد صالح شلواح مستشار الوزير لشؤون جامعة الدول العربية وشؤون مجلس التعاون ، ونزار فيصل المشعل مدير إدارة الاتفاقيات واللجان المشتركة وعلي فايل مدير إدارة المنشأ وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد ، وحصة العتيبي أخصائي أول منظمات اقتصادية بوزارة الخارجية وسعيد السويدي مدير مكتب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني ، وهاني بن هويدن دبلوماسي بسفارة الدولة لدى القاهرة وعضو مندوبيتها لدى الجامعة العربية وسيف الحمراني إداري بمكتب الوزير. مواجهة التحديات وأكد أن دولة الإمارات تنظر باهتمام بالغ إلى قضايا العمل العربي المشترك الذي يعد أحد أهم القنوات والسبيل لمواجهة التحديات وتخطي الأزمات في المنطقة ، خاصة مع توافر الإرادة السياسية لتذليل العقبات والصعوبات التي تحد من فاعليته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ونبه سلطان بن سعيد المنصوري إلى ما تمر به المنطقة العربية من تحديات كبرى وأزمات حادة مقترنة بأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة ذات تأثيرات جسيمة على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف دولنا ، الأمر الذي يحتم علينا ضرورة التكاتف والتلاحم أكثر من أي وقت مضى مطالبا بالتركيز والاهتمام ببعض مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي والملموس وتعزيز دورها وتعظيم الاستفادة منها ، مما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي. منطقة التجارة الحرة وقال إن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتي انبثقت عنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعد من أهم المكتسبات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك.. مؤكداً أن هناك أهمية بالغة للمحافظة عليها ودعمها بإطلاق مزيد من الحريات والمزايا والأفضليات التجارية ، والسعي الجاد لاستكمال متطلباتها بالانتهاء من انجاز مشروع قواعد المنشأ التفصيلية لتسهيل انسياب التجارة البينية واستكمال المفاوضات الجارية حول تجارة الخدمات بين الدول العربية بما يحقق مصالح الجميع. وأضاف في كلمته: إننا ننظر بأهمية بالغة للعمق العربي كظهير استراتيجي يسهم في ازدهار ونمو التجارة بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.. مشيراً إلى أن الحل لبعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا العربية يكمن في السياسات والفكر الاقتصادي ، حيث إن العديد من دولنا العربية لا تزال تنتهج سياسات الاقتصاد التقليدي والبعض الآخر يحاول إصلاح النظم والتشريعات الاقتصادية خاصة في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية لكن الواقع يخالف ذلك. فرص كبيرة ودعا المنصوري الدول التي تعاني مشكلات اقتصادية وقلة في فرص التوظيف للسعي إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي ضمن خطط واستراتيجيات مدروسة ومنح المستثمر العربي مزيدا من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة ، معتبرا انه بالنظر إلى هذا التعاون القائم في الكتلة الاقتصادية العربية بإيجابية سنحقق مزيدا من التقدم والتنمية والأمن الغذائي إلى غير ذلك من المجالات وستكون لدينا فرص كبيرة لتحقيق مصالحنا المشتركة وتدعيم أواصر التعاون العربي المشترك. كما دعا المنصوري الدول أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الأخذ بأسباب النهوض والارتقاء بالعمل العربي المشترك في شقيه الاقتصادي والاجتماعي ، مشيراً إلى الظروف الاقتصادية الراهنة والمناخ الاقتصادي العالمي في ظل التراجع الكبير بأسعار النفط وما تعانيه اقتصادات كبرى من تراجع في معدلات النمو ومرور بعضها بحالة مقلقة من الركود ، حيث أكد صندوق النقد الدولي مؤخرا أن العالم يواجه في عام 2016 تحديات اقتصادية على جبهات متعددة منها ما هو مرتبط بشروع بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في تشديد سياسته النقدية وتعثر أوروبا في إدارة أزمتي الديون والمهاجرين وتزايد هشاشة بعض الاقتصادات الناشئة. وأكد أن كل هذه الأسباب وغيرها تحفزنا على تفعيل وتعميق التكامل الاقتصادي العربي وتبادل خبراتنا وتجاربنا الناجحة ، ومنها تجربتنا المميزة في دولة الإمارات على صعيد التنويع الاقتصادي حيث يساهم النفط بأقل من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ، رغم أن دولتنا خامس أكبر منتج للنفط في العالم.. إضافة إلى خطوات تحولنا نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار والذي يتيح مجالاً واسعاً للتعاون العربي العربي المشترك. دفع العمل العربي المشترك أعرب سلطان بن سعيد المنصوري عن أمله في أن تكلل أعمال الدورة الحالية للمجلس بالتوفيق والنجاح وأن تحدث إضافة تسهم في دفع العمل العربي المشترك قدماً إلى الأمام ، شاكراً الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية على جهوده المقدرة في متابعة وتنسيق العمل العربي المشترك والأمناء المساعدين للقطاعين الاقتصادي والاجتماعي وأمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكوادر أجهزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على جهودهم المتواصلة ومتابعتهم الدائمة للقرارات والتوصيات التي تصدر عن المجلس ، ودورهم البارز في تعزيز أطر التعاون العربي المشترك على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وكذلك حسن الإعداد والتنظيم لأعمال هذه الدورة. جدول الأعمال تضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العمل العربي المشترك ، وفي مقدمتها الملفان الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية ال27 المقرر عقدها في مراكش بالمغرب بشهر إبريل المقبل ، إضافة إلى متابعة تنفيذ إعلان وقرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت في الكويت في نوفمبر 2013 والإعداد للقمة العربية - الإفريقية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في غينيا الاستوائية في نوفمبر المقبل وكذلك متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في نوفمبر الماضي. كما ناقش الاجتماع مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وملف الاستثمار في الدول العربية إلى جانب متابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي ، إضافة إلى 21 بنداً في مقدمتها تقرير أمين عام الجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة ال96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب ومتابعة قرارات تنفيذ القمم العربية المشتركة مع الدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية.