يبدو أن الاتفاق الذي تم بين السعودية وروسيا وفنزويلا على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير/ كانون الثاني الماضي، في سبيله للفشل من ناحية تقليص تخمة المعروض، في الوقت الذي أعربت إيران عن اعتقادها بأن هذا الاتفاق ليس كافياً لمساعدة السوق على تقليص ما يعانيه من تخمة، فضلا عن تمسكها بحصتها من الإنتاج. ذكر تقرير نشره ماركت ووتش أنه رغم أن هذا الإعلان يمثل خطوة رئيسة نحو إقرار قدر من الثقة بسوق النقط المتراجعة، إلا أن التفاصيل تجعل الاتفاق أبعد ما يكون عن الكمال. فقد تحولت أسعار النفط للاتجاه الهبوطي لتنهي جلسة الثلاثاء بتراجع قارب 1% عقب كشف تفاصيل الاتفاق، وسط مخاوف من قبل المتداولين حول نتائج هذه الصفقة. وانتشرت تقارير عقب الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ بداية العام الحالي حول استعداد بعض أعضاء أوبك وروسيا لخفض الإنتاج لدعم الأسعار. وأعلنت روسيا على لسان وزير النفط ألكسندر نوفاك أن السعودية اقترحت خفض الإنتاج بنسبة 5%، في حين رفضت المملكة التعليق على الأمر، ما جعل المستثمرين يأملون في تقليص الإمدادات. وجاء قرار تجميد الإنتاج ليشير إلى شعور متنام لدى المستثمرين بأن خفض الإنتاج قد لا يتم، مع رغبة السعودية بالحفاظ على حصتها السوقية. وقال جوش ماهوني محلل السوق في إل جي إن خفض الإنتاج لم يكن أمراً مطروحاً، خاصة مع الخلاف بين السعودية وإيران ورغبتهما في الحفاظ على الحصص السوقية. ويرى محللون أن أحد عيوب اتفاق الدوحة هو اختيار تجميد الإنتاج قرب مستويات إنتاج قياسية بالفعل، حيث إن إمدادات الدول الأربع التي شملها الاتفاق يعتبر مرتفعاً. وأشار بنك باركليز إلى أنه لم يكن من المتوقع ارتفاع إنتاج روسيا وقطر وفنزويلا خلال ما تبقى من العام الحالي، مع حقيقة تجاوز الإمدادات للحدود القصوى بالفعل. وتوقع باركليز قبل الاتفاق الأخير استقرار أو انخفاض مستويات إنتاج روسيا وفنزويلا والسعودية وقطر خلال عام 2016. تخوّف أوبك وجاء اتفاق الدوحة بتحذير مهم يتعلق بضرورة تجميد إيران والعراق لإنتاج النفط، وهو ما يمثل عقبة مع حقيقة عودة طهران لتوها إلى سوق النفط الدولي، ورغبتها في زيادة الصادرات بعد رفع العقوبات الاقتصادية العالمية. ووصلت يوم الإثنين الماضي أول شحنة من النفط الخام الإيراني إلى الاتحاد الأوروبي منذ 3 أعوام على الأقل، وسط توقعات بوصول شحنتين جديدتين في الأيام المقبلة. وقال مسؤولون في أوبك إن إيران قد تحصل على شروط خاصة لزيادة الإنتاج لمستويات أعلى المسجلة في يناير/كانون الثاني، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. وفيما يخص العراق، ارتفع إنتاج البلاد لمستويات قياسية مع سعيها للحصول على إيرادات متزايدة في حربها مع تنظيم داعش. وسيطر التخوف على أوبك خلال الفترة الماضية بشأن خفض الإنتاج بسبب القلق من فقدان الحصص السوقية لمصلحة الولايات المتحدة. وعانى المنتجون في الولايات المتحدة حقيقة ارتفاع تكلفة إنتاج النفط الصخري مقارنة بمنافسهم في الشرق الأوسط، خاصة مع الهبوط الحاد في أسعار النفط والذي وصل لأدنى مستوى في 13 عاماً. وظهرت توقعات بانخفاض إنتاج النفط الأمريكي خلال العام الحالي، ما يعني مزيداً من المساحة لارتفاع الحصص السوقية لدول أوبك وروسيا، إلا أن الاتفاق الأخير قد يحول الأمر لمصلحة الولايات المتحدة. موقف إيران لكن الموقف الإيراني بات محيراً للمراقبين، حيث قالت مصادر نفطية إيرانية إن طهران تعتقد بأن أي اتفاق عالمي لتجميد إنتاج النفط لن يكفي للمساعدة على رفع الأسعار لأن العالم ينتج الخام بكميات أكبر من اللازم. وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قد أجرى محادثات مع نظرائه من قطر والعراق وفنزويلا في طهران بهدف إقناع طهران بالانضمام إلى اتفاق عالمي لكبح الإنتاج توصلت إليه هذا الأسبوع السعودية أكبر منتج في أوبك وروسيا غير العضو في المنظمة وهما أكبر بلدين مصدرين للخام في العالم. وانتقى زنغنه كلماته بعناية بعد الاجتماع، حيث قال إن إيران ثالث أكبر منتج في أوبك تدعم المبادرة كخطوة أولى لإعادة التوازن إلى الأسواق ومساعدة الأسعار على التعافي من أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات. لكن طهران تمسكت خلال المحادثات بموقفها التقليدي القائل بأن طهران بحاجة إلى استعادة الحصة السوقية التي فقدتها خلال سنوات العقوبات وإن العالم متخم بالإمدادات النفطية بصرف النظر عما تقوم به إيران. وقال مصدر نفطي إيراني مطلع على المناقشات: المشكلة في سوق النفط هي التخمة. هناك حاجة لتقليص البراميل الإضافية. التجميد بالنسبة لمن ينتجون بالحد الأقصى لن يساعد السوق. وأضاف مصدر إيراني ثان إنه ينبغي مناقشة فكرة الاتفاق العالمي أكثر عندما تخفض الدول التي رفعت إنتاجها - وبشكل رئيسي السعودية - وعندما تصل إيران إلى مستويات الإنتاج قبل العقوبات. (رويترز) عدم توافق المنتجين يرى محللون لدى بنك باركليز أنه في حال عدم توافق المنتجين الآخرين على الاتفاق، فإن الأمر لن يتغير كثيراً عن الواقع الحالي، كما أن اتفاقهم قد يعني رفع الأسعار وبالتالي يعني مزيداً من الدعم للنفط الصخري. وفي حال نجاح الاتفاق، فإن أوبك لا تزال تواجه معضلة تتعلق بالاختيار بين دعم الأسعار أو الحفاظ على الحصص السوقية، مع عدم القدرة على الجمع بينهما. وفي حال نجاح السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر في إتمام اتفاق مع المنتجين الآخرين، فإن أي أثر إيجابي قد يواجه أزمة تباطؤ في نمو الطلب على الخام. وتشير معظم التوقعات إلى تراجع نمو الطلب على النفط خلال العام الحالي، مع تباطؤ اقتصادات أوروبا، والصين، والولايات المتحدة. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية عبر تقريرها الأخير تباطؤ نمو الطلب على النفط خلال العام الحالي إلى 1.2 مليون برميل يومياً مقارنة ب 1.6 مليون برميل في 2015، وهو ما مثل أعلى مستوى للنمو في 5 سنوات. وأشار باركليز إلى أن الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط يهدد أي انتعاش محتمل في نمو الطلب على الخام في الأسواق الناشئة. سيناريوهات سيئة قالت وزارة الطاقة الروسية إن إنتاج البلاد من النفط قد يهبط إلى 460 مليون طن في الفترة بين 2020 و2025 مقارنة مع العام السابق الذي وصل فيه الإنتاج إلى 534 مليون طن مع استمرار تدني أسعار الخام وخفض شركات النفط نفقاتها الرأسمالية. وأضافت الوزارة أنه وفقاً لهذا السيناريو الذي تتحسب فيه للأسوأ، من المتوقع أن تبقى أسعار النفط عند 31-33 دولاراً للبرميل خلال 2016-2017 على أن ترتفع إلى 42 دولاراً للبرميل بحلول 2020 متوقعة استمرار عدم التوافق بين العرض والطلب. ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج النفطي الروسي حتى 2020-2025 على أن يبدأ في الصعود قليلاً خلال السنوات التالية. وقد تدفع عدة عوامل تجاه هذا السيناريو من بينها تباطؤ النمو في الصين واقتصادات آسيوية أخرى وتنامي إمدادات الخام الرخيص من الشرق الأوسط وارتفاع إنتاج النفط والغاز الصخري الأمريكي. وتوقع السيناريو أن ارتفاع إنتاج النفط والغاز في دول أخرى منتجة للنفط - مدعوماً بخفض التكاليف وتخفيض قيمة عملاتها - وعدم سيطرة اللاعبين الرئيسيين في السوق على الأسعار بالقدر الكافي سيبقي الأسعار منخفضة في العامين الحالي والمقبل. ومن المتوقع أيضاً أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط الروسي بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة على الأقل بحلول 2020-2025 وذلك بافتراض عدم حصول شركات النفط على قروض جديدة ووفائها بجميع التزاماتها من الديون القائمة. بدوره قال عادل عبد المهدي، وزير النفط العراقي، إن المحادثات ستستمر بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من أجل تعزيز الأسعار. وأكد أنه يتحتم على الدول المنتجة إيجاد الحلول للعودة بالأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، وأن التقارب بين أوبك والمنتجين من خارجها خطوة في الاتجاه الصحيح.