أبوظبي - أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء أنها تسلمت "إرهابيا مطلوبًا للعدالة" من السلطات الأردنية في نجاح قضائي وامني جديد حيث تعتبر ابوظبي حليفا دوليا هاما في مواجهة الظاهرة الارهابية ومحاولات تهديد استقرار الدول. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" "تسلمت الإمارات العربية المتحدة من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبدالرحمن حميد الرميثي الذي صدر بحقه حكم عام 2013 وآخرين في القضية رقم 2012/79". وبحسب الوكالة، كانت المحكمة الاتحادية العليا قضت غيابيا بسجن الرميثي مدة 15 عاما بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات. ومن المنتظر ان تتم اعادة محاكمة الرميثي مرة أخرى، وذلك وفقا قانون الاجراءات الجزائية. ويؤكد القانون على "أنه في حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي أو قام بتسليم نفسه تُعاد محاكمته بذات التهم المنسوبه إليه". وقالت الوكالة 'ان دولة الإمارات تؤكد على حماية أمنها وسيادتها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وأمنهم، وأنها لن تتوانى عن متابعة المطلوبين إلى عدالتها وملاحقتهم وتنفيذ الأحكام العادلة في حقهم". وبذلت ابوظبي جهودا مضنية لمكافحة التنظيمات والافكار التي تروج للإرهاب في الداخل وفي المنطقة والعالم وهو ما تؤكده التقارير الدولية وكذلك العديد من الدول الصديقة والحليفة. وتبنت الإمارات إستراتيجية شاملة لمكافحة الظاهرة سواء بالتشريعات والقوانين او من خلال التعاون والتنسيق الدولي او من خلال التوعية الدينية ودعم التسامح ونبذ الكراهية على اساس ديني او طائفي. وأدت كل هذه السياسات بالتنظيمات الإرهابية سواء الاخوانية او الجهادية لمعاداة ابوظبي وشن حملات تشويه ضدها. وفي يناير/كانون الأول سنة 2014 قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في قضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها 30 متهما بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثة أشهر. وتضم الخلية 20 مصريا و10 إماراتيين يتبنون فكر جماعة الإخوان التي صنفت إرهابية في عدد من الدول مثل مصر والإمارات حيث تمت محاكمتهم بكامل الشفافية مع احترام قوانين الدولة وفق بيان صادر عن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان حينها.
مشاركة :