أكدت مملكة البحرين أنها تولي حقوق الإنسان والحريات الأساسية أهمية بالغة، وأنها تأتي ضمن سياستها العامة للخطط والبرامج الوطنية كافة، مشيرة إلى إنشائها المؤسسات والآليات التي من شأنها تعزيز واحترام تلك الحقوق، والعمل على تفعيلها، كونها تتصل بالإنسان نفسه.. الذي يعد اللبنة الأساسية لبناء المجتمع المتوازن، الذي يحظى مواطنوه بحقوق أساسية ومتساوية. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن وزارة الخارجية في بيانها ــ تعليقاً على بيان وزارة الخارجية الأميركية ــ تأكيدها أن السلطة القضائية تتمتع بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وتوفر الضمانات كافة، التي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.. باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية التي تكفل مواصلة خطط التطوير في مختلف المجالات، وكونها حجر الأساس لإقامة العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور وكفلتها القوانين المرعية. وأوضحت أن حرية الرأي والتعبير دعامة بارزة في نهضة المملكة، ومن ركائز النهج الإصلاحي لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأكدت وزارة الخارجية أن البحرين تجاوزت وبمراحل كبيرة وخطوات واسعة ومبادرات نوعية، أحداث عام 2011، وآثارها وتداعياتها.