وأضاف وافي ابو سمرة، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه القرارات ستعزز وضع حلول لمشكلات كثيرة وتحديات تواجه الوضع الاقتصادي وفرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مطالبا الحكومة بسرعة تنفيذ القرارات واتخاذ جميع ما يلزم لتحسين البيئة الاستثمارية.   كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر عددا من القرارات خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، وقد شملت 22 قراراً بخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.   وكذلك تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.   بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير (سيتم إرسال قائمة مفصلة بالقرارات التي اعتمدها المجلس). يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز