رجح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، استئناف محادثات السلام بشأن الأزمة اليمنية، بحلول مارس/آذار المقبل، بعد تلقيه ضمانات، من مجلس الأمن الدولي، بشأن وقف إطلاق النار، والتزام أطراف الصراع به في البلاد، بعد أن قدم صورة قاتمة عن الوضع في اليمن، الأربعاء، وقال: إنه غير قادر على الدعوة لجولة أخرى من محادثات السلام بسبب الخلاف الشديد بين الطرفين المتحاربين بشأن ما إذا كان ينبغي وقف إطلاق النار تزامناً مع الجولة الجديدة من المفاوضات. وقال في تصريحات للصحفيين، مساء الأربعاء، عقب جلسة مشاورات مغلقة، عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن، لا يمكن أن تتأخر محادثات السلام، عن شهر مارس/آذار 2016، وقد تلقيت تواً من أعضاء مجلس الأمن تأكيدات بشأن وقف إطلاق النار، بين الأطراف المتحاربة في اليمن، وكذلك التزامها بتنفيذها، نحن نريد وقفا متماسكا لإطلاق النار. وأكد أن الإطار الذي يعمل من خلاله، هو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في أبريل/نيسان 2015، الذي حظر توريد الأسلحة للحوثيين، مشدداً على دعم مجلس الأمن، للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وجهود مجلس التعاون الخليجي. وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد قدم الأربعاء، إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى حل للأزمة التي تشهدها اليمن، في وقت ما زال القتال مستمرا في البلاد، وسط تقدم ملحوظ لقوات الشرعية نحو العاصمة صنعاء، وانهيار متتال للمليشيات الانقلابية في جبهات عدة. وقال في إحاطته إنه لم يتسلم أي ضمانات من أطراف الصراع في اليمن، بشأن وقف إطلاق النار، مؤكدًا وجود انقسامات عميقة بين الأطراف المتحاربة، تحول دون دعوته لعقد جولة جديدة من المفاوضات، محذراً من خطورة التواجد المتزايد للجماعات الإرهابية في عدن ولحج وشبوة وصنعاء. وأوضح أنه لا تزال هناك انقسامات عميقة تمنعني من الدعوة إلى الجولة التالية من المحادثات، مضيفاً :للأسف لم أتلق ضمانات كافية بأنه سيتم احترام وقف جديد للعمليات القتالية إذا دعوت إلى جولة جديدة.