أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس، ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس لأن الشغور يعيق عمل جميع المؤسسات، وطرح من خارج جدول الأعمال موضوع ترحيل النفايات ، ثم قدم عرضاً للمراحل المختلفة التي مر بها هذا الملف وصولاً إلى اضطرار الحكومة لاعتماد خيار الترحيل، في حين رفعت محكمة التمييز العسكرية جلسة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة لإصابته بوعكة صحية وتم تحديد موعد جديد للجلسة في 23 فبراير/شباط الحال. ولفت وزير الإعلام رمزي جريج الذي تلا المقررات إلى أن سلام شرح ظروف اختيار شركة واحدة لتتولى الترحيل ، وبعد أن كشفت الشركة (شينوك) عن وجهة الترحيل ظهر رفض هذه الجهة. كما جرت مناقشة مستفيضة للموضوع أبدى الوزراء خلالها وجهات نظرهم وتم الاتفاق على أنه في حال سقوط خيار الترحيل بسبب عدم تقديم الشركة للمستندات المطلوبة خلال المهلة المحددة لا بد من العودة إلى خيار اعتماد المطامر الصحية كحل بديل وعلى هذا الأساس دعيت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الملف إلى الاجتماع غداً (السبت) لاتخاذ القرارات اللازمة. وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته في السراي الحكومي أمس برئاسة الرئيس سلام لدرس وإقرار بنود متراكمة من الجلسات الماضية، لكن حضر أمامه بندان ساخنان هما موضوع النفايات بعد تعثر ترحيلها إلى روسيا واكتشاف مستندات مزورة لدى شركة شينوك المولجة بهذا العمل.