صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على قانون يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني بشكل جماعي، وقمع الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السجن لمدة عام على متظاهرين في حال رفعهم للعلم الفلسطيني. وأيد مشروع القانون المقترح الذي قدمه عضو الكنيست ألموغ كوهين، عن حزب “عوتسما يهوديت”، 54 عضو كنيست، مقابل معارضة 16 عضوا. ويحظر القانون في حال تمريره بالقراءات الثلاث، كل وقفة أو مظاهرة يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني أو “أعلام معادية” من قبل 3 أشخاص على الأقل، فيما يتيح تنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السجن على كل من يرفع العلم الفلسطيني. وينص مشروع القانون على حظر الاحتجاجات التي يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني من قبل 3 متظاهرين على الأقل، وفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام، كما يتيح للشرطة تفريق هذه الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات. وأكد مركز “عدالة” أن عناصر الشرطة الذين يمنعون رفع الأعلام في المظاهرات وينفذون الاعتقالات بسبب رفع الأعلام، يتجاوزون صلاحياتهم ولا يتصرفون وفقا للقانون”. ورأى مركز “عدالة” أن “القانون الحالي أكثر تطرفا من الالتزام في اتفاقات الائتلاف الحكومي مع “عوتسما يهوديت”، لأنه يهدف إلى فرض عقوبات جنائية على رفع العلم في الأماكن العامة وليس فقط في المؤسسات التي تدعمها الحكومة”. وأوضح أن اقتراح القانون يأتي ضمن سياق محاولات قمع حرية التعبير السياسي وحرية التعبير عن الهوية الجماعية وسلبها من الفلسطينيين، وهو ما يظهر أيضًا في تعامل الشرطة الإسرائيلية مع الفلسطينيين في هذا السياق بشكل غير قانوني. يذكر أن مقترح القانون قدم خلال دورات سابقة في الكنيست، كما قُدم في وقت سابق من الدورة الحالية من قبل عضو الكنيست عن “الليكود” ماي غولان، قبل أن يتم تعيينها كوزيرة في حكومة الاحتلال.