طالب مجلس الشورى أمس وزارة التجارة بدراسة إمكانية تطبيق «أخذ صاحب المنشأة الموافقات المسبقة من الوزارة لزيادة أسعار السلع»، لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وبما ينسجم مع السوق السعودي.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة.ودعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول التشريعية اللازمة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع بما يضمن زيادة المعروض من السيارات لتغطية الطلب المحلي وتخفيض التكاليف والاشتراطات على وكالات السيارات.كما طالب المجلس في ذات القرار بتمكين وزارة التجارة بالأدوات اللازمة لتطوير المنصات القائمة بخدمات قطاع الأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل خدمات المستثمر الأجنبي لتعزيز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية.ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية، بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكين.كما تضمن قرار المجلس مطالبة وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي لتطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الالكترونية، بما يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال.من جهة أخرى طالب أعضاء بدراسة تفعيل أوجه الردع للممتنع أو المتهرب عن دفع النفقة مع الجهات النيابية والقضائية ذات العلاقة، في ظل ما نص عليه نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء حيث إن الامتناع عن النفقة أحد صور الإهمال، وبذلك يعد جريمة تستوجب العقاب.قرارات وموافقات: بناء منصة تقنية لتصنيف مستوى سلامة المركبات في السوق السعودي. تعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية المعروضة في السوق السعودي. تمكين المواصفات والمقاييس بالأدوات النظامية لتفعيل مركز الأعمال. تحويل ميناء جازان وميناء الجبيل التجاري إلى ميناءين متخصصين. تعزيز الاستفادة من أملاك الموانئ بتعظيم إيراداتها أو استثمارها. تطوير البحث في مجال التقنيات المبتكرة لكفاءة وترشيد المياه. تحديث التطبيقات الفلكية وأجهزة الرصد المختلفة وتحديد المراصد الفلكية. معالجة انخفاض نسبة تحصيل المبالغ المصروفة للنفقة.