أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون تبحث جميع السبل لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ(109) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لأصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون، الذي عقد اليوم، بالعاصمة العمانية مسقط، برئاسة معالي وزير المالية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية، سلطان بن سالم الحبسي، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون. ونوه معاليه بما تبذله سلطنة عُمان من جهود مخلصة وعمل دؤوب لتعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة واهتمام، مقدماً شكره لمعالي وزير المالية بالمملكة، على ما قدمه من جهد ودعم خلال فترة رئاسة المملكة لاجتماعات اللجنة. وقال: "إن العمل الخليجي المشترك قد حقق في المجال الاقتصادي إنجازاتٍ حافلة في الفترة الماضية، مما انعكس على المواطن الخليجي، فقد ارتفع إجمالي التجارة البينية بين دول مجلــس التعــاون إلـــى قرابـة 105 مليـارات دولار أميركـي فـــي عـــام 2021م، كما بلغ عدد المواطنين الذين تنقلوا بين دول المجلس نحو 7 ملايين مواطن، وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلـــس الذيـــن يمارســـون الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى أكثـر مـن 60 ألف رخصـة، وبلـغ إجمالـي عــدد المســـتفيدين مـــن القـــرارات الخاصـــة بتملـــك العقـــار نحو 162 ألف حالة تملك، وفـي مجـال تـداول الأسهم بلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في الشركات المساهمة بدول المجلس الأخرى نحو 431 ألف مساهم في 682 شركة مساهمة برأس مال وصل إلى 376 مليار دولار أميركي". واستذكر معاليه ما وجه به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الرياض ديسمبر 2022م، للجنة التعاون المالي والاقتصادي الموقرة باستكمال الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ورفع تقارير متابعة دورية للمجلس الوزاري. واختتم كلمته بشكر وزراء المالية والاقتصاد وأعضاء اللجان بدول مجلس التعاون على جهودهم القيمة والرغبة الصادقة لتذليل جميع المعوقات، وزيادة التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.