واس - الرياض: أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن قرارات التوطين للمهن والأنشطة أسهمت في توظيف أكثر من 500 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص منذ العام 2019، مما أسهم في تمكين الكوادر الوطنية، وزيادة معدلات دخولهم إلى سوق العمل. وقال معاليه خلال محاضرته مساء أمس الأول في جمعية الاقتصاد السعودية عن «التحولات الإستراتيجية في سوق العمل السعودي»: «إن جميع مبادرات إستراتيجية سوق العمل ستكتمل قبل نهاية 2025، مشيراً إلى تحقيق الإستراتيجية العديد من المُنجزات التي أسهمت في ازدهار سوق العمل السعودي، وتظهر نتائجها في المؤشرات الاقتصادية من معدلات البطالة، والمشاركة الاقتصادية للقوى العاملة، وإنتاجية العامل، موضحاً أنه تم تحقيق جميع مستهدفات تمكين المرأة بنهاية العام 2022 المخطط لها في 2025، مشيداً بدور المرأة كشريك فاعل ومهم في التنمية الوطنية، وإثبات كفاءتها في العمل والمسؤولية. وبيَّن أن أنماط العمل (الحر، المرن، عن بُعد) ستنقل الاقتصاد من الظل إلى المشاركة في زيادة الناتج المحلي، والإسهام في زيادة مصادر الدخل للأفراد، وتحديداً الطلبة الجامعيون، وتوفير فرص عمل للمرأة بشكل كبير، موضحاً أن الاقتصاد التشاركي موضوع مهم ويمس المواطن في شتى المجالات، وهدفنا الحد من استغلال العمالة المخالفة للمنصات الإلكترونية التشاركية، وتوفير فرص عمل للسعوديين. وتحدث معاليه حول تكامل الوزارة مع منظومة التعليم؛ لمواءمة المخرجات مع سوق العمل، حيث تبدأ رحلة المواءمة بفهم وتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل ومستوياتها، من خلال وحدة استشراف العرض والطلب، وإستراتيجية المهارات، وبرامج ومبادرات تأهيل الشباب السعودي للعمل، وتنتهي هذه الرحلة بمتابعة توظيف الشباب حسب المتطلبات والمهارات المتوفرة، موضحاً أن هناك العديد من المؤشرات التي يتم من خلالها قياس الأداء في هذا الإطار ومن أبرزها: معدل البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ونسبة مشاركة القطاع الخاص في التوظيف، والترتيب في مؤشر رأس المال البشري، ونسبة توظيف خريجي التعليم العالي خلال 6 أشهر، وغيرها المؤشرات ذات العلاقة.