«الجزيرة» - الاقتصاد: عقد منتدى الرياض الاقتصادي، ورشة العمل الرئيسية بمشاركة (315) من رجال وسيدات الأعمال والمختصّين والمهتمّين في القطاعين العام والخاص، وناقشت موضوعات الدراسات المقترح تقديمها خلال الدورة الحادية عشرة للمنتدى والتي ستقعد في 2024م. وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي أن الورشة تشكل بداية التحضير لدراسات الدورة القادمة مشيرا الى تلقي المنتدى (456) مقترحاً لقضايا اقتصادية عبر الاستبيان الذي طرح على المختصين والمهتمين، حيث تم استخلاص «75» قضية منها بواقع 15 قضية لكل محور من محاور المنتدى الخمسة، إضافة إلى «63» قضية اقترحها المشاركون في الورشة. وقال إن القضايا المقترحة تغطي المحاور الرئيسية للمنتدى وهي البيئة التشريعيّة والسياسات والإجراءات، وقطّاع الأعمال، والموارد البشريّة، والموارد الطبيعيّة، والبنية التحتيّة، مضيفاً أنه تم اختيار قضية رئيسية وأخرى فرعية لكل محور عبر التصويت حيث سيتم رفعها لمجلس الأمناء لإقرارها وإعداد الدراسة حولها على يد بيوت خبرة متخصّصة، وتقديمها كإحدى دراسات الدورة القادمة. ونوّه الراجحي بالمناقشات التي شهدتها الورشة وما تم تقديمه من مرئيات خلال الفرق المختلفة موضحاً أن ما تم اختياره من موضوعات كان على مستوى التوقعات من حيث تناولها لمواضيع مهمة تدعم وتعزّز الاقتصاد الوطني، داعياً المشاركين إلى الاستمرار في حضور ورش مناقشة الدراسات التي سيتم اختيارها بغرض تجويد الأداء والخروج بتوصيات مهمة لكل دراسة. وقال إن المنتدى يتبنى نهجاً علمياً في اختيار الدراسات، وذلك بهدف خدمة برامج وخطط المملكة لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءته ومقدرته التنافسية عالمياً وإقليمياً بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، وأضاف أن ما يميز دورة المنتدى «11» هو توسيع دائرة المشاركة في اختيار قضايا الدراسات، واستقطاب قادة الفكر الاقتصادي من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الأكاديمي، مشيراً إلى أنه سيتم يتم اختيار أفضل الجهات البحثية والاستشارية لإعداد الدراسات المختارة بمواصفات عالية تحقق الهدف المرجو منها.