ذكرت تقارير إعلامية محلية هنا أن الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو حل يوم الأربعاء الجمعية الوطنية، الهيئة التشريعية في البلاد، بمرسوم وسط عملية لعزله من الحكم. وأعلن لاسو قراره بناء على آلية دستورية تسمح للرئيس بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات عامة والحكم بمرسوم لمدة ستة أشهر. ونفى لاسو خلال جلسة استماع يوم الثلاثاء اتهامات المعارضة، التي تسيطر على البرلمان، باختلاس الأموال العامة. وانتشر عسكريون يوم الأربعاء داخل وخارج مقر الجمعية الوطنية في العاصمة كيتو حيث تم إقامة سياج معدني ووأغلق المبنى أمام دخول المشرعين. ووصل وزير الداخلية خوان زاباتا إلى الموقع لضمان الامتثال للمرسوم وتعزيز الأمن في حالة وقوع أعمال عنف محتملة. من ناحية أخرى، أدان اتحاد القوميات الأصلية في الإكوادور قرار حل الجمعية الوطنية، وأعلن عن تشكيل "مجلس استثنائي" في الساعات القليلة المقبلة لتحليل الوضع وتحديد خطواته المقبلة.