أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بأن مجموعة "وامبوا" السنغافورية اختارت مملكة البحرين مقراً لتأسيس بنكها الرقمي الجديد، والذي يتم التخطيط لإطلاق أعماله بنهاية 2023. وسيهدف البنك الرقمي بصورة رئيسية إلى توفير حلول مالية آمنة ومتكاملة لخدمة المؤسسات والمبتكرين والمستثمرين على مستوى العالم، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية، وخدمات تداول وحفظ وإدارة الأصول الرقمية، حيث سيدعم البنك الرقمي التبني المتزايد للأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم. وفي تصريح للسيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بهذه المناسبة قال فيه: "نحن سعداء باختيار مجموعة "وامبوا" البحرين مقراً لتأسيس بنكهم الرقمي الجديد وتوجههم للتخطيط لإطلاق أعماله في المملكة، خصوصاً وأن إنشاء مثل هذه المؤسسات في المملكة يعد عنصراً حيوياً لزيادة تعزيز صناعة الأصول الرقمية الحالية، وتتماشى هذه الفرصة البارزة بشكل مباشر مع خطة التعافي الاقتصادي في البحرين، والتي تعطي الأولوية للتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، ونأمل بأن يستفيد البنك الرقمي الجديد من البيئة الداعمة للابتكار في المملكة وما تتميز من بيئة تنظيمية متقدمة". ومن جانبه قال السيد شون تشان الرئيس التنفيذي لمجموعة "وامبوا" معبراً عن سعادته للإعلان عن البنك الرقمي الجديد في مملكة البحرين: "نحن معجبون بما تحظى به البحرين من سمعة مرموقة في قطاع الخدمات المالية ومنظومة تشريعية ذات شفافية عالية، إلى جانب وجود الالتزام المستمر بالتعاون والابتكار، كما أننا من جانبنا ملتزمون بتوفير حلول مالية رقمية آمنة ومبتكرة بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، ونحن واثقون من أن بنكنا الرقمي سيؤسس معياراً جديداً لهذا القطاع، كما أننا في "وامبوا" ممتنون للدعم المقدم من مجلس التنمية الاقتصادية وفريق البحرين لكل ما قاموا به لمساعدتنا في اختيار البحرين". ولطالما كانت البحرين المركز الرائد لتنظيم الأصول الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي من بين أول الدول التي أصدرت تراخيص الأصول المشفرة في المنطقة، مما عزز من موقعها كمركز رائد لخدمات التشفير وابتكارات التكنولوجيا المالية في المنطقة، خصوصاً وأن ما تتمتع به المملكة من مكانة كمركز متقدم للخدمات المالية والابتكار في المملكة، والاقتصاد المتنوع سريع النمو، والموقع الاستراتيجي في منتصف الخليج العربي يجعلها وجهة مثالية للبنك الرقمي الجديد. علماً بأن قطاع الخدمات المالية في البحرين، والذي يساهم بنسبة 17.5 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي، هو المساهم الأكبر في الاقتصاد، حيث يتجاوز النفط ويدعم مبادرات التنويع الاقتصادي.