أبوظبي ـ مباشر: توقع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه في عام 2023 بمعدل أعلى من التوقعات، وأن تكون دولة الإمارات ثاني أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج. وأشار إلى أن ذلك نتيجة لعدة أسباب من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو قوي للطلبات الجديدة، وتوسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال خمس سنوات، إضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة؛ وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام. وقال إن دولة الإمارات ستواصل تحفيز الاستثمارات في أنظمة الرعاية الصحية والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، لزيادة القدرة التنافسية لاقتصادها. وأضاف أن الدولةستعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم مجالات الابتكار والاستدامة، لخلق المزيد من فرص العمل في القطاعات ذات الأولوية، ومن أهمها القطاع الصحي. وأشار إلى أن الإمارات عززت الربط بين الصحة العامة والنمو الاقتصادي في إطار رؤيتها للمستقبل وسياساتها التنموية في هذا الصدد، وأن هذا القطاع سيكون ضمن أولويات التنمية الاقتصادية في الدولة خلال المرحلة المقبلة. وتوقع عبدالله بن طوق المري، في وقت سابق، أنينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيلدولة الإمارات بنسبة 3.9 بالمائة خلال عام 2023. وتوقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.8 بالمائة في نهاية العام الجاري. كما توقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8 بالمائة؛ بسبب قوة الطلب المحلي في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات وغيرها. وسجلت دولة الإمارات نسب نمو قياسية في عام 2022، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.6 بالمائة، والتي تعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم. وحققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة معدل 2.2 تريليون درهم لأول مرة في تاريخها، وكذلك ارتفع الإنفاق السياحي بنسبة 70 بالمائة في عام 2022 ليصل إلى 121 مليار درهم. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا ترشيحات: إنفوجرافيك.. أقوى 10 قادة للسياحة والسفر بالشرق الأوسط في2023 إنفوجرافيك.. أكبر 12 دولة تمتلك احتياطيات نفطية في العالم