أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لن تتوانى في الدفاع عن أشقائها في الخليج في حالة تعرضهم لتهديد مباشر، مشددا على أن "الجيش المصري هو جيش كل العرب، وأن عبارة (مسافة السكة) تعكس هذا المفهوم". وشدد الرئيس السيسي على أن مصر لن تتردد في إرسال قواتها إلى دول الخليج الشقيقة، للدفاع عنها إذا ما تعرضت لأي اعتداء أو تهديد مباشر، موضحاً أن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ليس شأناً قومياً فحسب، ولكنه شأنٌ ديني ووطني وأخلاقي كذلك، فالدين الإسلامي الحنيف لا يقبل ترويع المواطنين. وقال خلال لقائه وفداً من كبار الصحفيين والإعلاميين الكويتيين ضم رؤساء تحرير أهم الصحف ووكالة الأنباء الكويتية، وذلك لتقديم الشكر لمصر على مشاركتها في حرب تحرير الكويت عام 1991، إن "مصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى وأنها تحترم إرادة الشعوب، ولكنها قادرة على صد أي هجوم والرد على أي اعتداء أو تهديد مباشر سواء عليها أو على أشقائها"، مستشهداً بموقف مصر إزاء الأحداث في ليبيا، حيث امتنعت عن التدخل في الشأن الليبي أو استغلال الأوضاع الصعبة للشعب الليبي للمساس بمقدراته، وكانت المرة الوحيدة التي قامت فيها مصر بعمل عسكري حين قامت التنظيمات الإرهابية في ليبيا بذبح 21 مصرياً. وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف بأن أعضاء الوفد الإعلامي الكويتي أشادوا في مستهل اللقاء بمشاركة القوات المسلحة المصرية في حرب تحرير الكويت، مستذكرين الدماء المصرية الطاهرة التي سالت على أرضهم وامتزجت بدماء أشقائهم الكويتيين. من جهة أخرى، أصدر السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة برئاسة مساعده للمشروعات القومية والإستراتيجية المهندس إبراهيم محلب لحصر الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية. وتختص اللجنة وفقا للمادة الثانية من القرار الجمهوري، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، بحصر كل الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكافة الطرق القانونية وحصر كل الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها ومتابعتها. وتنص المادة الثانية من القرار أيضا على استرداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي، وأعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانا على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.