توقع د.محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يقوم البنك المركزي المصري بتهدئة سياسية التشديد النقدي خلال اجتماعه اليوم، من خلال تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية 18.25% و 19.25%. وأضاف، أن تمهل «المركزي المصري» المتوقع، في رفع أسعار الفائدة، سيأتي بعدما أظهرت مستويات التضخم تراجعات في شهر أبريل الماضي لأول مرة منذ 10 أشهر بفضل السياسة النقدية التي اتبعها منذ مارس 2021، والتي سحبت جزءا كبيرا من السيولة بالأسواق التى كانت تضغط على الأسعار، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وأوضح عبد الوهاب، أن البنك المركزي سيؤجل رفع أسعار الفائدة هذا الاجتماع حتي ينتظر بيان تأثير الزيادات التي حدثت في أسعار السولار والسلع التموينية على مستويات التضخم، بحيث إذا استمر انخفاض التضخم سيحافظ على مسار االفائدة عند مستوياتها الحالية بينما اذا عاود الارتفاع سنشهد زيادات اخري في الفائدة، ملمحا إلى تصريحات محافظ «المركزي المصري»، في وقت سابق، والتي قال فيها إن رفع أسعار الفائدة ليست الأداة الوحيدة للسيطرة على التضخم الذي تتعرض له مصر في الوقت الحالي. وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%. بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم. و أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية في أبريل إلى 30.6%، مقارنة مع 32.7%، في مارس، وهو ما يقل عن توقعات المحللين، وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم في الحضر إلى 1.7%، من 2.7%، في مارس و6.5%، في فبراير.