ينتظر المواطن المصري، نتيجة لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، من أجل معرفة مصير الفائدة، من هنا قامت بوابة "الفجر" باستطلاع آخر آراء الخبراء من أجل معرفة السيناريوهات المحتملة والتوقعات من هذا الاجتماع. تثبيت سعر الفائدة    توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل بتثبيت سعر الفائدة، خاصة بعد قرار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتراجع معدل التضخم السنوي خلال أبريل الماضي في مصر، ليسجل 31.5% مقارنًة بـ 33.9% في مارس السابق عليه، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة ليست هي الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها المركزي للسيطرة على التضخم خاصة أن التضخم الحالي مستورد من الخارج وليس نتيجة عوامل محلية. و أضاف الدكتور أشرف غراب في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن التوقعات تشير إلى احتمالية لجوء لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير، خاصة أن اللجنة قامت في اجتماعها الأخير في نهاية مارس الماضي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مرجعا توقعه إلى عدم جدوى رفع سعر الفائدة في خفض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والذي يساهم في رفع تكاليف الإنتاج وهذا يعقبه ارتفاع أسعار السلع المنتجة، موضحا أن التضخم الحالي ليس سببه زيادة الطلب على شراء السلع، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة هي أحد الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لكبح التضخم وهي لم تعد كافية لمواجهة التضخم. وأشار الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إلى أن رفع سعر الفائدة في هذا التوقيت لن يكون حلًا لخفض معدلات التضخم لأنه يصعب الأمر على المنتجين، موضحا أن تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يعد أحد العوامل في ارتفاع الأسعار، موضحا أن ارتفاع الاحتياطي الإلزامي على البنوك من العوامل التي تساهم في خفض معدلات التضخم، لأنه يعمل على امتصاص معدلات السيولة بالجنيه المصري، مضيفا أن رفع سعر الفائدة مجددا يؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة. السيناريوهات المحتملة قال الباحث ياسين أحمد، إن السيناريوهات المحتملة التي يتجه إليها البنك المركزي المصري الآتي: السيناريو الأول تجنب الاعباء التي تقع علي الموازنة العامة لذلك، سوق يقوم  المركزي المصري بتثبيت اسعار الفائدة الاجتماع المقبل لكي لا يحمل الموازنة العامة اعباء رفع الفائدة،حيث إن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة. و أضاف الباحث ياسين أحمد، في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن هناك عوامل تساعد المركزي علي تثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل،هما تراجع معدل التضخم في مصر وتراجع معدل السيولة الامر الذي من شأنه لا يجبر الفيدرالي علي استمرار في سياسة التشديد النقدي، حيث إن رفع اسعار الفائدة الفترة الماضية لم يحقق النتائج المرجوة منه ولم يخفض من معدلات التضخم، حيث يستهدف البنك المركزي المصري معدلات تضخم 7%. وعرض ياسين أحمد، السيناريو الثاني هو سعر الصرف، اتوقع تخفيض قادم لسعر صرف  الجنية لا محالة، حيث تعتبر اسعار الصرف المتعددة في مصر عقبة امام الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة التي تنوي القيام بمشروعات جديدة في السوق المصري، لان تعدد اسعار الصرف سيؤثر علي تحويل ارباحة بالدولار مستقبلًا، تعليق بعض المستثمرين لإستثمارتهم  الحالية في مصر لحين تحريك سعر الصرف، وتلوح الكثير من الدول العربية والأجنبية بعدم الدخول للسوق المصري في ظل تعدد اسعار الصرف وتطالب المركزي بتخفيض سعر الصرف لكي يكون هناك استقرار في أسعار الصرف.   استكمل ياسين،  أن القيمة العادلة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه تساوي من ٣٥ إلى ٤٠ جنيها للدولار، في حين أن السعر المعلن من قبل المركزي يقارب 31 جنيها للدولار، لذلك لا بد من ترك العملة بشكل كلي لآلية العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي المصري. واختتم الخبير الاقتصادي،  أنه في حالة التزام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الاقتراض والإيداع لليلة الواحدة، فإنه سيتوجب على البنوك التجارية  طرح شهادات ادخارية جديدة ذات عائد مرتفع بهدف جذب السيولة من السوق.