أقر رئيس الحكومة الحبيب الصيد أول أمس ، عند لقائه سفراء «مجموعة الدول الصناعيّة السّبع الكبار» بان تونس تتطلع إلى المزيد من الدعم من قبل شركائها من «الدول السبع» وكلّ شركائها عبر العالم وتنتظر مزيدا من المساندة في إطار عمليّة تنفيذ برامجها الإصلاحيّة، منوها بمستوى التنسيق والتعاون المشترك مع المجموعة لا سيما في المجال الأمني. وبعد أن قدّم رئيس الحكومة بالمناسبة بسطة عن الإصلاحات الجارية في تونس بعد صياغتها لدستورها الجديد، والتي تشمل التّشريعات والإدارة ومجالات الماليّة والجباية، جدد تأكيده حرص الحكومة على توخّي سياسة تراعى معطيات واقعية وخصوصيّة الجهات وتقوم على تكريس مبادئ «العدالة الإجتماعيّة» و»التمييز الإيجابي». كما استعرض نتائج الزيارات الميدانيّة التي أداها الى جل محافظات الجمهوريّة بمناطقها المختلفة من أجل دفع إنجاز المشاريع المبرمجة والتوقّف عند معطّلات بعضها قصد التعجيل بفضّها وإيجاد الحلول الملائمة، مشيراً إلى أنّ الحكومة بصدد تنفيذ الإجراءات المتعلّقة بتسهيل الخدمات الإداريّة وتذليل العقبات من أجل التحفيز على الاستثمار الكفيل بدفع التنمية والتّشغيل. من جهته، بسط الوفد على رئيس الحكومة خلال اللقاء الذي حضره وزيري الداخلية والخارجية، سبل دعم «مجموعة الدول الصناعيّة السّبع الكبار» المشاريع والبرامج الاقتصاديّة في تونس وذلك وفق مبدأ التعاون المشترك والنديّة مؤكدين أنّهم يضعون خبرات بلدانهم على ذمّة تونس للاستفادة منها في كافة مجالات التّعاون. كما أكّد الوفد مراهنة «مجموعة الدول السبع» على نجاح التجربة التّونسيّة وذلك من أجل مزيد تحقيق النماء والازدهار للاقتصاد التونسي لا سيما عبر تنمية الاستثمار وتحيين القوانين. وتعقيباً على هذا اللقاء الهام أعلن وزير الداخلية الهادي مجدوب عن استقرار الوضع الأمني بالبلاد واستعداد الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود مع ليبيا في صورة التدخل العسكري. وأقر مجدوب بوجود تهديدات إرهابية على غرار ما تعيشه العديد من دول العالم، مؤكداً أن المؤسستين الأمنية والعسكرية على أتم الاستعداد لتأمين البلاد، ومشيراً إلى أن سلطة الإشراف قامت باتخاذ الاحتياطات اللازمة على الحدود التونسية الليبية في ظل وجود احتمال تدخل عسكري في ليبيا.