عوامل تجبر التاجر على خفض السعر ترشيد المصروفات القوة الشرائية تحدد اتجاه المستهلك المنافسة الشريفة أكد عدد من الاقتصاديين أن أسعار السلع في السوق المحلي يجب أن تنخفض 30% أي أن السلعة التي بمئة ريال يجب أن تكون بـ70 ريالا، وطالبوا المستهلكين بتخفيض القوة الشرائية لأنه في حالة تحقيق ذلك سيضطر التجار إلى تسويق بضائعهم بأقل الأسعار. قال المحلل الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل: «إن عناصر الإنتاج لأي سلعة هي من تؤثر مباشرة بأسعار السلع، كما أن هناك ركودًا في الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الحالية ليست السبب في الركود، وإنما السبب هو انخفاض الحركة الاقتصادية والعلاقة بين الاقتصاد ومحركات الاقتصاد علاقة طردية إذا تحرك الاقتصاد تحركت أسعار النفط، ومن المفترض أن تستجيب الأسعار لهذه الحركة أو الانخفاض في أسعار البترول، وما نشاهده حاليا من عدم انخفاض في أسعار السلع سببه مشكلة في اقتصادنا الحالي، وهي عدم الاستجابة لما يحدث من متغيرات سواء كانت داخلية أو خارجية، ودائما الشركات الاقتصادية تؤثر وتتأثر بما حولها، وليس هناك ردة فعل حقيقية بما يحدث حولنا والسبب هو تبلد الحس الاقتصادي».. وأضاف: «إن المستهلك معزول تماما عما يدور في حركة النمو الاقتصادي، ويجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من حركة النمو الاقتصادي، لأنه واحد من عناصر الإنتاج، والنمو الاقتصادي هو نظام والنظام يسير وفق منهجية وهي، إذا كان هناك مدخلات فلابد أن يكون هناك عمليات تحويلية تحول هذه المدخلات إلى مخرجات، والمستهلك يعتبر مدخلا في النظام الاقتصادي العام وأحد أهم المحركات في الاقتصاد والعملية الاقتصادية بشكل عام، وما أحب أن أشدد عليه هو أنّه من المفترض أن تنخفض أسعار السلع الاستهلاكية بما يقارب 30% من قيمتها الحالية أي لو كان هناك سلعة بـ100 ريال، فلابد أن يكون سعرها الجديد 70 ريالا». وعن التوازن بين ارتفاع الأسعار للسلع المحلية مع النسب العالمية وتذبذب العملات أكد المحلل والكاتب الاقتصادي فضل البوعينين أنه لا توافق بين ارتفاع السلع والمنتجات مع ما يحدث مع الأسواق العالمية، والتي تشهد انخفاضًا ملموسًا في أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي، وعلى العكس تماما ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية في السوق المحلية مثل الأرز، والذي يعتبر سلعة مهمة عالميًا وغيرها من السلع. وأضاف البوعينين: «كان من المفترض بعد ارتفاع الدولار والريال أمام بعض العملات الأجنبية، أن ينعكس ذلك على أسعار السلع محليا، ولكن لم يتغير شيء ولم تتغير أسعار وظلّت عند مستوياتها المرتفعة». من جهته أكد شنان الزهراني عضو اللجنة الوطنية التجارية لـ»المدينة»، أن عدم انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية والضرورية بالرغم من انخفاض اسعار البترول عالميا يعود إلى أن بعض السلع تكون مخزّنة لدى التاجر بالأسعار القديمة، وهذا أمر لا يمكن التغيير فيه، أما ما هو آتٍ وجديد فيشمله الانخفاض أو السلع الرديئة في جودتها، أما ما هو قديم فيباع بالأسعار القديمة، مضافًا إليه المصروفات المتراكمة من رسوم ومتغيرات كعدم الدعم من الدولة لبعض السلع، وهذا يتسبب في ارتفاعها على المواطن، لأن رأس المال جبان والمشتريات تجبر التاجر على أن يبيع بالمكسب، أو أن تغلق المحلات أبوابها من الخسارة. وأضاف: «هناك نوعان من التجارة، الأول ما هو مرتبط بالبضاعة الحالية وما جاء أولًا، يباع أولًا، ونوع مرتبط بالبضاعة المتغيّرة تحسبًا لمتغيرات السوق، فعلى سبيل المثال من شركات البترول وتحديدا زيوت السيارات لم تخفض أسعارها بالرغم من أن سعر تكلفة المادة الخام انخفضت أكثر من 80 % وهذا الأمر مسؤولة عنه الدولة بشكل عام بما أن الداعم الأساسي للزيت الخام هي الحكومة والشركات المستفيدة، وهذه الشركات مع الأسف لم تخفض أسعارها رغم أن هامش الانخفاض كبير وليس لديهم أي عذر في هذا، أما المواد الاستهلاكية الأخرى فهم مجبورون على ما طرأ عليهم من ارتفاعات أن يبيعوا حسب التكلفة، لأن التجارة لدينا حرة وهذا مبدأ منذ عهد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وأن حرية التجارة تسهم في التنافس الشريف لمصلحة المستهلك، والكل حاليا مجبور لأن السوق حاليا فرض على التجار رسوم ومتغيرات جديدة غطت على ماهو مفترض حصوله من انخفاضات في الأسعار.