بعد اتهامها بترويج دعاية لتنظيمات إرهابية، أعلنت المحكمة الأميركية العليا، عن أنه لا يمكن ملاحقة شركات «غوغل وفيسبوك وتويتر» بموجب ادعاءات على هذه المواقع بمساعدتها تنظيم «داعش» الإرهابي على نشر دعايته. ويشكل قرار المحكمة العليا، اليوم الخميس، انتصارًا كبيرًا لمجموعات التكنولوجيا العملاقة الثلاثة. واتخذت المحكمة العليا قرارها من دون الدخول في نقاشٍ واسعٍ حول القانون الذي يحمي مجموعات التكنولوجيا منذ ربع قرنٍ من دعاوى قضائية بسبب المحتويات التي تنشرها على الإنترنت، بينما حكمت المحكمة في قضيتين منفصلتين. وفي القضية الأولى، قدّم والد شابة أميركية قُتلت على إثر هجمات نوفمبر 2015 في باريس شكوى ضد غوغل، حيث اتهماها بدعم انتشار «داعش» من خلال اقتراح مقاطع فيديو خاصة به على بعض المستخدمين. وفي القضية الثانية، رأى أقارب أحد ضحايا هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول في 1 يناير 2017، أنه يمكن اعتبار أنّ مواقع «فيسبوك، وتويتر، وغوغل»، متواطئة في الهجوم، لأن جهودها لإزالة محتوى «داعش» لم تكن «قوية» بشكلٍ كافٍ. وكتب القاضي، كلارنس توماس، في الحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة «أنه لا يمكن اعتبار تلك الشركات بمثابة ناشر، وهي تتمتع بحصانة قانونية بالنسبة للمحتوى المنشور على منصاتها».