قال القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إنه لا أحد يملك وصاية على الشعب المصري أو يملي عليه أو يفرض مساراً أو فكراً لا يرتضيه بتجربته الإنسانية والحضارية، مشيرا في كلمة له خلال لقائه قادة وضباط القوات المسلحة المصرية أمس إلى أن القوات المسلحة بكل أفرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ أن يكونوا في خدمة شعبهم والتمكين لإرادته الحرة لكي يقرر ما يريد، وأنها عرفت وتأكدت وتصرفت تحت أمر الشعب وليست آمرة عليه. وفي ما يلي نص كلمة الفريق السيسي: إن القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ أن يكونوا في خدمة شعبهم والتمكين لإرادته الحرة لكي يقرر ما يرى، وأن القوات المسلحة المصرية عرفت وتأكدت وتصرفت تحت أمر الشعب وليست آمرة عليه، وفي خدمته وليست بعيدة عنه، وأنها تتلقى منه ولا تملي عليه. إن الظروف فرضت على القوات المسلحة أن تقترب من العملية السياسية، حيث استدعاها الشعب وطلبها لمهمة أدرك بحسه وفكره وبواقع الأحوال أن جيشه هو من يستطيع تعديل موازين مالت وحقائق غابت ومقاصد انحرفت، والأمانة العامة للقوات المسلحة لم تسع إلى هذه المهمة ولا طلبتها وكانت ولا تزال وسوف تظل وفية لعقائدها ومبادئها مع شعبها، ملتزمة بدورها لا تتعداه ولا تتخطاه فمكان القوات المسلحة في العالم الحديث واضح وجلي، وليس من حق أي طرف أن يدخل به إلى تعقيدات لا تتحملها طبائعه. والقوات المسلحة ومنذ الإشارة الأولى لثورة يناير 2011 عرفت مكانها والتزمت بحدوده، ولم يكن تجاهل الحقائق وأهمها أن الاقتصاد المصري سواء بالمطامع أو بسوء الإدارة أو بعدم تقدير حقوق أجيال قادمة وصل إلى حالة من التردي تنذر بالخطر، وفي اللحظة ذاتها فإن الأحوال الاجتماعية والمعيشية لغالبية الشعب تعرضت لظلم فادح بحيث وقعت توترات مجتمعية صاحبها سوء تقدير وسوء تصرف وسوء قرار. لقد ثارت قوى الشعب في يناير 2011 ثم وجدت أن ما وصلت إليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوه، وأن آمالها أحبطت وأن مقاصدها انحرفت وأن رؤاها للمستقبل نزلت عليها عتمة وظلمة لا تقبلها طبائع عصور التنوير والمعرفة والكفاءة، وكانت القوات المسلحة تتابع وهي بين أمرين، الأول دورها الذي قبلته وارتضته والتزمت به وهو البعد عن السياسة، والثاني القرب من المسؤولية الوطنية سواء بالمبدأ أو بخشية أن تفاجئها ضرورات القرار السياسي في يد من يملك السلطة بأن يكلفها بمهام لا تتوافق مع ولائها لشعبها وحقه في توجيهها وتحديد موقعها. والقوات المسلحة المصرية قبلت ما ارتضاه الشعب عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقدمت النصيحة عدة مرات بعد أن رأت القرار السياسي يتعثر وذلك وفق مقتضيات الأمانة الوطنية، حيث أبدت قيادة القوات المسلحة تحفظها على الكثير من التصرفات والإجراءات مما فوجئت به، ولم تقدم القوات المسلحة المصرية بيانها الذي طرحت فيه خارطة الطريق إلا بعد أن عجزت القوى السياسية عن التفاهم والتوافق، و أبدت رغبتها أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته. وكنت قد أرسلت إلى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، وبين المبعوثين رئيس وزرائه وقانوني مشهود له وموثوق فيه برجاء أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام، وجاء الرد بالرفض المطلق، وعندما تجلت إرادة الشعب بلا شبهة ولا شك، ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية بما فيها فكرة الدولة ذاتها ضد مصدر الشرعية، فإن الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أي شبهة وأسقط أي شك. وأكملت القوات المسلحة المصرية اقترابها من ساحة العمل الوطني وليس السياسي، فطرحت خريطة مستقبل قد تساعد على ممارسة حق الاختيار الحر، وكانت هذه الخريطة التي عرضتها أمام الشعب ووسط حضور ممثلين للقوى السياسية مجرد إطار مقترح لطريق آمن للخروج من المأزق ولمواجهة المسؤوليات الكبرى المطلوبة للمستقبل، وهي لسوء الحظ ثقيلة ومرهقة وخطرة أيضا لكنها جميعا مما يتحتم مواجهته وقبول تحديه والنزول على مسؤولية مواجهته بجسارة وكفاءة وأمل. وتمثلت خطوات خريطة المستقبل في إجراءات تكفل حيدة السلطة في انتداب رئيس المحكمة الدستورية العليا في القيام بمهام رئاسة الدولة خلال ممارسة حق الاختيار والقرار للشعب، وأن كل قوى الوطن لا تريد الصدام أو العنف، بل تدعو إلى البعد عنهما وأن تدرك كل القوى بغير استثناء وبغير إقصاء أن الفرصة متاحة لكافة أطراف العمل السياسي ولأي تيار فكري أن يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من أجل وطن هو ملك وحق ومستقبل الجميع. ومصر راضية باهتمام العالم بما يجري فيها وهي تريد هذا الاهتمام وتطلبه، وهي تنادي أمتها العربية أن تطمئن إلى أن مصر حاضرها حيث تتوقع الأمة أن تراها، وتنادي قوى العالم الكبرى أن تعرف وتثق أن مصر موجودة دائما في صف الحرية والعدل والتقدم طالبة لعلاقات وثيقة راغبة في سلام، تعرف أنها في أمانة تستطيع أن تبني مستقبلا، وتنادي كافة شعوب الدنيا وبالذات في آسيا وأفريقيا أن تثق في أن مصر قائمة بدورها لا تتخلف عنه ولا تتراجع في مسؤوليتها نحو مجتمع الأمم والثقافات، مدركة أنها حضارة إنسانية واحدة وإن تنوعت مصادرها وتعددت ينابيعها، وشعب مصر يدرك بعمق لا حدود له وبمسؤولية نابعة من مواريث وطموحات عزيزة، أنه أمام مفترق طرق وموقف اختيار وقرار ومسار لابد له أن يعود ليسهم في حركة التاريخ من جديد.