رأست السعودية الدورة الـ 118 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الذي عقد في مدينة بونتا كانا في الدومينيكان، بعد أن تم انتخاب المملكة العام الماضي، لتقود من خلاله رسم السياسات وتوجهات القطاع السياحي العالمي مع الدول الـ34 الأعضاء في المجلس. وبذلك تبرز المملكة من خلال رئاستها الدور الريادي والقيادي على المستوى العالمي في المجال السياحي، وإيمانا بأهمية تفعيل دور التعاون والعمل متعدد الأطراف من خلال المنظمات الدولية المتخصصة للأخذ في الحسبان أولويات الدول الأعضاء في المنظمة. وأوضح أحمد الخطيب، وزير السياحة رئيس الدورة الحالية للمجلس، أن شراكة المملكة والمنظمة شراكة استراتيجية مبنية على تنسيق الجهود العالمية في القطاع السياحي لبناء قطاع سياحي قوي مستندا على مبادئ الاستدامة وإتاحة الفرص للجميع مع شركائنا في المنظمة والدول الأعضاء للتشاور حيال القضايا الملحة. وأضاف وزير السياحة، تكمن أهمية هذا المجلس في توحيد الرؤى والجهود بين المنظمة والدول الأعضاء بالمجلس، بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية لمؤشرات القطاع السياحي العالمي، خصوصا أن هذا القطاع من القطاعات، التي أسهمت في تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد - 19. من جانبه، بين زوراب بولوشكافيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أن المملكة لعبت دورا مهما في تعافي القطاع السياحي، كما أكد أن قطاع السياحة يعد محركا رئيسا لتنمية الاقتصاد العالمي، مشددا على سعي المنظمة في الاستمرار بالعمل مع الأعضاء على النهوض بالقطاع، وفق استراتيجية المنظمة، وقدم شكره لدولة الرئاسة السعودية. وناقش المجلس التنفيذي للمنظمة عددا من الموضوعات في المجال السياحي، التي تمثل أولويات للدول الأعضاء، منها الموافقة بالإجماع على تشكيل "فريق عمل إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل"، الذي بادرت به المملكة خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الـ 24 في 2021. كما ناقش المجلس الوضع الراهن للمكاتب الإقليمية للمنظمة، ويوم السياحة العالمي الذي ستستضيفه المملكة في سبتمبر من العام الجاري 2023، والتحضيرات لعقد الدورة الـ 25 للجمعية العامة للمنظمة.