في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الرقابية‭ ‬المستمرة‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المستهلكين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬امتثال‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية؛‭ ‬نفّذ‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬281‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬للأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬بمختلف‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬مارس‭ ‬وأبريل‭ ‬2023،‭ ‬وأسفرت‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬استوجبت‭ ‬فرض‭ ‬غرامات‭ ‬إدارية‭ ‬وفقًا‭ ‬لقانون‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والانتقائية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شبهات‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والانتقائية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تستوجب‭ ‬غلق‭ ‬بعض‭ ‬المحلات‭ ‬تحفظيا،‭ ‬وبناءً‭ ‬عليه‭ ‬فإن‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬بصدد‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيال‭ ‬تلك‭ ‬المنشآت‭ ‬المخالفة،‭ ‬وإحالة‭ ‬من‭ ‬يثبت‭ ‬ارتكابه‭ ‬إحدى‭ ‬جرائم‭ ‬التهرب‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لتحريك‭ ‬دعوى‭ ‬جنائية،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬عقوبتها‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وغرامة‭ ‬تعادل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أمثال‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬المتهرب‭ ‬عنها‭ ‬وفقًا‭ ‬لقانون‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬والحبس‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬وغرامة‭ ‬تعادل‭ ‬مثلي‭ ‬الانتقائية‭ ‬المتهرب‭ ‬عنها‭ ‬وفقًا‭ ‬لقانون‭ ‬الانتقائية‭.‬ وتأتي‭ ‬تلك‭ ‬الحملات‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬التفتيش‭ ‬والرقابة‭ ‬الاعتيادية‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬باستخدام‭ ‬الوسائل‭ ‬المتطورة‭ ‬وأحدث‭ ‬الآليات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬يطبقها‭ ‬الجهاز‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭.‬