في إطار التعاون لتطبيق نظم العدالة التصالحية..اجتماع تنسيقي بين النيابة العامة ومديرية أمن العاصمة

  • 5/19/2023
  • 02:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

عُقد‭ ‬بمقر‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬اجتماع‭ ‬تنسيقي‭ ‬برئاسة‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬مساعد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬المستشار‭ ‬وائل‭ ‬رشيد‭ ‬بوعلاي‭ ‬والعميد‭ ‬صالح‭ ‬راشد‭ ‬الدوسري‭ ‬المكلف‭ ‬بتسيير‭ ‬أعمال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ورؤساء‭ ‬مراكز‭ ‬المناطق‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭.‬ وقد‭ ‬أشاد‭ ‬المستشار‭ ‬وائل‭ ‬بوعلاي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬أعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬العام،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية؛‭ ‬لخلق‭ ‬منظومة‭ ‬قانونية‭ ‬وحقوقية‭ ‬متكاملة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬وإرساء‭ ‬العدالة،‭ ‬وضمان‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬العامة‭ ‬بالمملكة‭.‬ وقد‭ ‬تطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬والملفات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المشتركة،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬آلية‭ ‬تفعيل‭ ‬العمل‭ ‬بنظم‭ ‬العدالة‭ ‬التصالحية‭ ‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المجتمع‭ ‬واحتياجاته،‭ ‬ودور‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وأعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬نظم‭ ‬العدالة‭ ‬المستحدثة‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬البحريني‭.‬‮‬ وقد‭ ‬قام‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬ناصر‭ ‬الشيب‭ ‬المعني‭ ‬بملف‭ ‬العدالة‭ ‬التصالحية‭ ‬بعرض‭ ‬واف‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬نظم‭ ‬العدالة‭ ‬التصالحية‭ ‬في‭ ‬جبر‭ ‬الضرر‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬الجريمة،‭ ‬ومعالجة‭ ‬الضحايا،‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الجناة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تجاوزي‭ ‬لتطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬السالبة‭ ‬للحرية،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬العدالة‭ ‬التصالحية‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬والخاصة‭ ‬بتنظيم‭ ‬عمل‭ ‬السادة‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أدخلها‭ ‬المشرع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية،‭ ‬التي‭ ‬أجيز‭ ‬بموجبها‭ ‬للأطراف‭ ‬استخدام‭ ‬العمليات‭ ‬التصالحية‭ ‬بضوابط‭ ‬وشروط‭ ‬معينة‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬القانون،‭ ‬والنظام‭ ‬الذي‭ ‬انتهجه‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬للوساطة‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬الجنائية‭ ‬ونطاق‭ ‬تطبيقه،‭ ‬والقواعد‭ ‬القانونية‭ ‬والأحكام‭ ‬الإجرائية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالوساطة‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬الجنائية،‭ ‬والآثار‭ ‬القانونية‭ ‬المترتبة‭ ‬عليها،‭ ‬والأهداف‭ ‬المجتمعية‭ ‬المبتغى‭ ‬تحقيقها‭.‬

مشاركة :