تصاعدت الدعوات الرسمية والشعبية المطالبة باستقالة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت بحقه قبل يومين. ودعا نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أمس، رياض سلامة، للاستقالة بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيق في اتهامات بالاحتيال. ويواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان و5 دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي. وقال الشامي: «عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحى فوراً، أعتقد أنه يجب أن يستقيل». وقال سلامة الذي ينفي هو وشقيقه ارتكاب أي مخالفات، أمس، إنه سيتنحى عن منصبه لو صدر بحقه حكم قضائي. ويعتزم الطعن على مذكرة الاعتقال الفرنسية التي قال إنها «مخالفة لأصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا» دون أن يذكر أي تفاصيل. وأضاف سلامة «المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له». وقال مصدر قضائي كبير، إن قاضي التحقيق الذي يشرف على قضية محلية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رد الدفوع التي قدمها محامو الدفاع، ممهداً الطريق لعقد جلسة يوم 15 يونيو. وفي السياق، طالبت 10 مجموعات من الأحزاب والقوى اللبنانية، أمس، باستقالة رياض سلامة. وطالبت، في بيان صدر أمس، عن أحزاب وقوى «الكتلة الوطنية، تيار التغيير في الجنوب، لقاء الشمال 3، منظمة كلنا إرادة، خط أحمر، عامية 17 تشرين، الكتائب اللبنانية، حزب تقدّم، انتفض للسيادة للعدالة، وعكار تنتفض»، المجلس النيابي بتحمل مسؤولية الشغور في حاكمية مصرف لبنان. وقال البيان إن «إصدار مذكرة توقيف دولية في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة محطّة مفصلية في مسار محاسبة الطبقة السياسية والمالية الحاكمة، التّي تعوّدت على العفو العام والإفلات من العقاب». وأضاف «على الحاكم الاستقالة فوراً التزاماً لمبدأ المسؤولية والمواد المرعية في قانون النقد والتسليف التي تحاسب الحاكم الملاحق لتقاعسه عن القيام بواجباته ولخطأ فادح في تسيير الأعمال». وأشارت إلى أنّ «الاستقالة ضرورية للحدّ من التأثير الكارثي لحدث كهذا على سمعة لبنان المالية والقطاع المصرفي، على أن يتم إدارة الشغور في حاكمية مصرف لبنان ضمن الآليات المعتمدة في القانون نفسه». وحمل البيان «المجلس النيابي مسؤولية الشغور في حاكمية مصرف لبنان لعجزه عن انتخاب رئيس جمهورية الذي يشكّل مدخلاً لإعادة تشكيل سلطة تنفيذية كاملة الصلاحيات تستطيع تعيين حاكم للمصرف المركزي، يلتزم بالقوانين المرعية ولا يتحايل عليها، بناءً على مصالحه ومصالح القوى السياسية».